أعلنت النيابة العامة في الدولة، أن عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة في البلاد هي السجن والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم.
وأوضحت النيابة العامة الإماراتية في مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه "طبقا للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا".
وأضافت أنه "يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة".
وتنتشر في المجتمعات الخليجية ظاهرة الشعوذة والسحر، التي تضخمت مؤخراً، على الرغم من الموقف الحازم الذي تتخذه سلطات هذه الدول بحق من يمارس الشعوذة والدجل.
ومما يفاقم المشكلة أن ظاهرة اللجوء إلى المشعوذين والسحرة يرافقها خسائر كبيرة تلحق بضحاياها على المستويين، المادي والنفسي، وفي حالات عديدة قد تصل إلى حالات اعتداء.
