رحبت الإمارات اليوم الأحد، بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة "USTR" رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية.

وتم إدراج الإمارات سابقا ضمن قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة.

وبين المكتب التجاري الأمريكي في تقريره الخاص رقم 301 لعام 2021، مجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرة خلال الفترة الماضية، وصولا إلى نجاحها في الخروج من قائمة المراقبة.

ويمثل خروج الدولة من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والجهات المعنية داخل الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي أظهرت جميعها أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي هذا الإطار، قال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة: " إن قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي مشجع للغاية".

من جهته أشاد الجانب الأمريكي بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومن أهمها: قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321.

يشار إلى أن تقرير مكتب الممثل التجاري الخاص رقم 301 يسلط الضوء على الدول الأجنبية والقوانين والسياسات والممارسات التي تفشل في توفير حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية وإنفاذها للمخترعين والمبدعين والعلامات التجارية والمصنعين ومقدمي الخدمات في الولايات المتحدة.

وقد استعرض المكتب أكثر من 100 شريك تجاري في تقرير هذا العام، ووضع 32 شريكًا في قائمة المراقبة ذات الأولوية أو قائمة المراقبة.