لاحظ قاطنون في الشارقة زيادة في عدد محال بيع المدواخ في المناطق السكنية وبالقرب من مجمعات المدارس والجامعات، مطالبين بتدخل سريع وحازم لمنع وجودها في المناطق السكنية وتحجيمها، والعمل على تقنين بيعها. وفي المقابل؛ تعهد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بإعادة النظر في تنظيم عملية بيع أدوات التدخين وحصرها في مناطق معينة.
وناشد السكان الجهات المختصة بسن قوانين أكثر صرامة للتعامل مع محلات بيع المدواخ ونقلها إلى المناطق الصناعية، وتكثيف الجهود بتفتيش المحلات التي تبيع المدواخ ومعاقبتها، محددين بعض أماكن تواجدها منها منطقة حلوان السكنية ومنطقة مويلح والجرينة. وقال المواطن أبو حمدان إن وجود محال بيع المدواخ في منطقة مويلح التي تضم عشرات المدارس ومؤسسات التعليم العالي تجعلنا نقرب السم القاتل للأبناء فكيف يمكن إعطاء تصريح لمزاولة هذا النشاط في منطقة تعج بالطلبة الذين يسهل صيدهم.
زبائن
وأضاف أن أحد المحال يحاذيه صالون نسائي من جهة اليمين وآخر من جهة اليسار ما يجعل مرتادات المكان عرضة للتحرش من عشرات الزبائن الذين يشترون من المحل. وأضاف يجب على الجهات المختصة اجتثاث هذه المحال ومنع مزاولة هذا النشاط وإلغاؤها من الشارقة الإمارة الصحية، واصفا إياها بالخطرة خاصة مع زيادة انتشارها.
ترخيص
بدورها تحدثت أم سيف وهي من المتضررات لوجود محل لبيع المدواخ قريباً من منزلها، وقالت نريد من دائرة التنمية الاقتصادية وشرطة الشارقة عدم تسهيل التدخين من خلال ترخيص هذه المحال والسماح لها بممارسة نشاطهم في المناطق السكنية والتجارية التي يرتادها الشباب والعوائل.
ضرر
قال محمد خليل وهو شاب يقطن في منطقة يوجد بها محل لبيع المدواخ إن انتشار هذه المحال أمر لا ينبغي السكوت عليه مطلقاً، منوهاً بأن المداويخ بكل أشكالها وأنواعها تشكل ضرراً على الإنسان، وهذا شيء لا يحتاج إلى إيضاح، فالكل يعلم تأثيره السلبي في صحة الفرد.
تناقض مع سياسات التعليم في الدولة
وتنتشر هذه الظاهرة المقلقة رغم ما أعلنه مجلس أبوظبي للتعليم من تعميم وثيقة سياسة حماية الطفل والطالب من الإهمال والتجاهل والإساءة، ورغم ما نادى به المجلس من وجود عناصر شرطة وأمن في المدارس لحماية الطلبة والحفاظ على سلامتهم، كما تتعارض الظاهرة مع قانون حماية الطفل الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي.
