قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد،  إنه حان الوقت لتقدم الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، "الحلول، بعيدا عن معادلات الربح والخسارة"، كونهم مؤتمنين على مصلحة الشعب اليمني. 

وذكر ولد الشيخ في بيان صحفي، أن التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية. 

ولفت إلى أنه ينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم. 

وأضاف: "نستمر في حث الأطراف على تقديم التنازلات وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداها". 

وأشار ولد الشيخ إلى أن مشاورات الثلاثاء تضمنت ثلاث جلسات، كانت البداية مع وفد الحكومة اليمنية الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها. 

ونوه المبعوث الأممي إلى أن النقاش دار أيضا خلال نفس الجلسة، حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل. 

وقال ولد الشيخ، إن الجلسة الثانية ركز فيها في حديثه مع وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على أهمية التوصل إلى "ركائز للحل الشامل" للأزمة في اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت. 

وفي الجلسة الثالثة، "أكد ممثلو الأطراف في لجنة الأسرى والمعتقلين التزامهم بتقديم الإفادات الأولية اليوم حول الأسماء التي وردت في الكشوفات التي تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان المبارك، واتفق الأطراف على الاستمرار في تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة"، وفقا للبيان. 

وذكر البيان، أن "لجنة المعتقلين، استكملت نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل". 

وتبادلت لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، الأحد الماضي، قوائم الأسرى والمعتقلين، تمهيدًا للإفراج عنهم، قبيل حلول شهر رمضان، وفقًا للاتفاقات المبدئية. 

والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ يوم (24|5|2016) الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر. 

وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في  أبريل الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015). 

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.