دشنت دولة قطر رسمياً المرحلة الأولى من مشروع "الدرع الأمني الإلكتروني"، والذي يهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية المعلوماتية، والشبكات الإلكترونية الحيوية بالبلاد.

فقد افتتح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر، الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، وذلك بمقر مركز القيادة الوطنية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ومديري الإدارات بوزارة الداخلية.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الأمن الإلكتروني، وتعزيز حماية البنى التحتية المعلوماتية، والشبكات الإلكترونية الحيوية داخل البلاد، كما يرتكز عمل المشروع على غرفة عمليات الأمن الإلكتروني، التي تعمل على مجموعة من الأهداف؛ منها مساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتها لحماية بنيتها التحتية المعلوماتية الحيوية؛ لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لسن السياسات الأمنية، والتدريب، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني.

وستوفر غرفة عمليات الأمن الإلكتروني -بحسب وكالة الأنباء القطرية - مستويات متقدمة من الحماية لمراكز العمليات الأمنية في الجهات الأخرى، كما تقوم بالعديد من المهام؛ منها مراقبة البنية التحتية المعلوماتية لأجهزة الدولة ومؤسساتها؛ لاكتشاف وتحليل التهديدات الإلكترونية، وكذلك الاستجابة للحوادث الإلكترونية، وتعزيز الحصول على صورة موحدة للوضع الإلكتروني بالدولة، وبناء خبرات قطرية متخصصة بالأمن الإلكتروني، والتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف تبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، والاستجابة إلى الحوادث التي تتطلب التنسيق على المستوى الدولي، وغيرها من المهام الأخرى.