عقدت في الكويت جلسة عامة لطرفي المشاورات اليمنية مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجاءت الجلسة بعد أن وصلت المناقشات في كل لجان المشاورات إلى طريق مسدود بسبب ارتباط تقدم اللجان الأخرى بالمسار السياسي الذي يحدده الحوثيون بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وقال محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد الحكومة لمحادثات الكويت إن وفد الحوثيين-صالح يريد إفراغ قرار مجلس الأمن رقم 2216 من محتواه في ما يخص تسليم الأسلحة والانسحاب من مؤسسات الدولة، إذ يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع بقاء سلاح الدولة الذي نهبوه بأيديهم.

وأضاف العامري أن الحوثيين مستمرون في المماطلة منذ انطلاق مفاوضات الكويت قبل نحو شهر، إذ ماطلوا في الأسبوع الأول في ما يخص جدول أعمال المشاورات، وفي الأسبوع الثاني ماطلوا في موضوع ورقة تصور المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمينة، وفي الأسبوع الثالث ماطلوا في تشكيل اللجان، وعندما تشكلت عرقلوا عملها.

الوفد الحكومي

ورأى المسؤول اليمني أن وفد حكومته أبدى الكثير من المرونة والصبر خلال مفاوضات الكويت، في المقابل يسعى الحوثيون لإفشال المبعوث الأممي في مهمته، وشدد العامري على أن ولد الشيخ أحمد مدعو لتحديد الجهة المعرقلة والرافضة لتنفيذ قرار مجلس الأمن.

ويلح وفد الحوثي-صالح على ضرورة التوافق على شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد، وهم ما زالوا يسيطرون على العاصمة صنعاء ومدن أخرى بأسلحتهم الثقيلة، وهو ما يرى فيه وفد الحكومة التفافا على القرار الأممي.

وشدد الوفد الحكومي اليمني في جلسته مع المبعوث الأممي على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، مضيفا أن أي نقاش يسبق مسار استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن هو نقاش مرفوض.

وفي سياق متصل، قدم الوفد الحكومي رسالة إلى المبعوث الأممي قال فيها إن استمرار الانتهاك الذي تتعرض له مدينة تعز، وعدم احترام الهدنة واستغلالها من قبل الحوثيين وصالح لإعادة الانتشار، تهدد تماما كل مسارات التهدئة، وطالبت الرسالة المبعوث الأممي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.