استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، للاطلاع على تجربة مكتب حقوق الإنسان في الدائرة، في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الجهتين.
و أوضحت الدائرة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع مبادرة وزارة الداخلية، في إعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان، للتعامل الفعال مع الملفات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، وتزويدهم بأحكام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
وتضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن جهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرزها التجربة المتميزة التي استخدمت فيها المحكمة المتنقلة في حل نزاع عمالي يتعلق بنحو 1000 عامل، ما أسهم في توفير الوقت والجهد والنفقات، وحصول العمال على حقوقهم بوقت قياسي.
وتواجه أوضاع حقوق الإنسان في الدولة اتهامات موثقة من جانب منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المختلفة بشأن جملة كبيرة ومتواصلة من الانتهاكات الحقوقية سواء على أيدي عناصر الداخلية أو في تدخل جهاز الأمن في مجال القضاء.
وتعدت الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان جهاز الأمن وسجونه السرية إلى وزارة الداخلية وشرطة دبي وأبوظبي رغم وجود ما يسمى أقسام "حقوق الإنسان" فيها، دون تفريق بين سجين جنائي أو سياسي.
