أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن مسؤولية الإعلام تجاه المجتمع العربي لا تلبث أن تزداد يوماً تلو الآخر مع تصاعد وتيرة التحديات التي تواجهها المنطقة وتعاظم تداعياتها بما تتطلبه تلك المسؤولية من التزام كامل بقواعد النزاهة والأمانة والحياد التي تشكل الأسس الرئيسة لبناء مصداقية الأجهزة الإعلامية لدى جمهور المتلقين، ليكون بذلك الإعلام موفياً لرسالته ومؤدياً لها على الوجه الأكمل في خدمة الناس وتعزيز فرصهم في مستقبل أفضل حافل بالفرص والازدهار والتطور.
وطالب المجتمع الإعلامي بشتى قنواته ومساراته بتوخي أعلى درجات الدقة والموضوعية والحيادية في نقل الأخبار والمعلومات كونها الوسيلة الأولى التي يكون الناس من خلالها قناعاتهم وأفكارهم لاسيما حول مجريات الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى خطورة هذه المسؤولية وما تستدعيه من تحري الدقة الكاملة في التحقق من مصادر الأخبار والمعلومات وعدم التسرع في تداولها بهدف نيل قصب السبق على حساب المهنية.
ونوه بالمسؤولية التثقيفية للإعلام في شتى المجالات حيث لا يقتصر دوره على الشق الإخباري بما للإعلام من قدرة على الانتشار والوصول إلى مناطق بعيدة قد لا تتوافر فيها مصادر أخرى للتحصيل المعرفي والثقافي.
وقال: « التطور التكنولوجي السريع في المجال الإعلامي وما أفرزه من تطبيقات وتقنيات ساهمت في توسيع دائرة الحصول على المعلومات والمعارف يوجب على الإعلام أن يتنبه لتلك الجزئية ويعمل على الاستفادة منها ليس فقط بهدف تحقيق السبق في أكثر الأحيان ولكن أيضاً لتوسيع دائرة المعرفة بين الناس بتقديم محتوى نافع ومفيد يساهم في رفع مستوى وعي المجتمع بمخاطبة شتى فئاته ومكوناته بعلوم ومعارف متنوعة في شتى المجالات الحياتية بما يعين على بناء الإنسان وإمداده بمزيد معرفي يعينه على تكوين أفكار وقناعات واضحة وغير مغلوطة حول حقيقة الأشياء».
يشار أن الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرها السنوي لعام 2014 حول حقوق الإنسان في الإمارات أشارت إلى أن انعدام حرية الإعلام وحرية التعبير في الإمارات يعتبر من الانتهاكات الواضحة في مجال الحريات والحقوق إلى جانب انتقاصات حقوقية أخرى.
وكانت أظهرت وثيقة مسربة لبعثة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة في جنيف تقديمها معلومات مضللة وغير دقيقة بشأن قضية حقوقية تناولها الإعلام الإماراتي الأهلي والخليجي والدولي بمعلومات موثقة إلا أن البعثة زعمت في تلك الوثيقة أن الشقيقات الثلاث اللاتي اختفين قسريا العام الجاري قد اعتقلن على خلفية عضويتهن بمنظمة "إرهابية" (دعوة الإصللاح) وأنهن وكلن محام لمتابعة قضيتهن وذلك على خلاف الوقائع والحقائق على الأرض.
