كشفت وزارة التربية والتعليم أنه تمّ إرسال المنهج الجديد للتربية الإسلامية إلى الأزهر لمراجعته، قبل دخوله مرحلة الإخراج والطباعة تحضيراً لتطبيق المناهج الجديدة في العام الدراسي المقبل 2015-2016، وذلك في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.
وقد شكلت إدارة المناهج فريق عمل خاص ترأسه ممثل من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لإعداد مادة التربية الإسلامية. وجاء ذلك بناء على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية و«الهيئة» بهدف وضع إطار إداري للتعاون والتنسيق المباشر والمستمر بين الطرفين تأسيساً على مبادئ التعاون والتكامل وتبادل الخبرات، من خلال تدريب المعلمين وإثراء مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والموضوعات ذات الصلة في المواد الدراسية الأخرى. وسيتم ذلك أيضاً من خلال المحاضرات والندوات والأنشطة المدرسية لتعزيز القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية وفق منهج الاعتدال والتوسط.
وفي (26|2|2015) نشرت صحيفة الحياة تقريرا مفصلا حول المناهج المتطرفة التي يدرسها الأزهر لطلابه، ولأهمية التقرير، فإن "إمارات 71" ينشره حرفيا:
"كشفت مراجعة عشوائية لبعض المناهج الدينية في «الأزهر الشريف» معلومات «فقهية» وكوارث «فكرية»، من بينها جوانب يثار حولها الجدل في السنوات الأخيرة، مثل العلاقة بين المسلمين وغيرهم. وبينما كان «الأزهر» ينظر إليه على أنه المنبر الإسلامي الأعرق في تاريخه واعتداله الديني، فإن نماذج وقفت عليها «الحياة» من مقررات الفقه للصف الثالث الثانوي توثق جانباً من تجاهل «تنقية التراث» الذي تنادت به أصوات مصرية وإقليمية، بعد صعود موجة التكفيريين والجهاديين أخيراً في بلدان المشرق والمغرب العربيين.
وفي المقرر المسمى «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»، للصف الثالث الثانوي، الصادر عن قطاع المعاهد الأزهرية في 2014، يدرس الفقهاء المصريون طلابهم المتن الفقهي الشافعي الذي يقول: «وإذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً، فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي لا يجوز طبخها ولا شيها، لما في ذلك من هتك حرمته، ويتخير بين أكله نيئاً وغيره»! غير أن الذي كان أشد اتصالاً بالصراع الفكري الحالي، هو إشارة المؤلف نفسه إلى أن للجائع المضطر كذلك «قتل مرتد وأكله وقتل حربي ولو صغيراً أو امرأة وأكلهما، لأنهما غير معصومين، وإنما حرم قتل الصبي الحربي والمرأة الحربية في غير الضرورة لا لحرمتهما، بل لحق الغانمين»!
وأضاف: «وله قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام في القتل، لأن قتلهم مستحق، وإنما اعتبروا إذنه في غير حال الضرورة تأدباً معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب»! ولم يكن هذا المقرر الوحيد الذي يطفح بمصطلحات تراثية من هذا القبيل، وإنما في الصف نفسه، تقرر المعاهد الأزهرية على طلابها، كتاب «الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي»، يؤكد مؤلفه عبدالله (الموصلي) قبل نحو ألف عام، أن قتل المرتد واجب، وأن إمهاله ثلاثة أيام قبل القتل، ليس ضرورياً وإنما «يستحب». وينص هذا المقرر في سياق حديثه عن «المرتد»، على أن هذا الأخير «إن قتله قاتل قبل العرض (على القضاء) فلا شيء عليه، لأنه مستحق للقتل بالكفر، فلا ضمان عليه، ويكره له ذلك، لما فيه من ترك العرض المستحب، ولما فيه من الافتئات على الإمام».
ومع أن الجدل حول المناهج السعودية تصاعد منذ 11 أيلول (سبتمبر)، إلا أن أحداً ما كان يتصور أن يجد أحكاماً دينية، فيها مثل التي حصلت «الحياة» على أجزاء منها في مقررات «الأزهر الشريف»، وهو الذي يعتبر رمز «الاعتدال» الأول في العالم الإسلامي.". انتهى الاقتباس.
