أبوظبي - الإمارات 71

قالت وزارة الاقتصاد، أنها غرّمت شركة موردة لمشتقات الألبان، بعد أن اتضح لديها أنها رفعت أسعارها من دون الحصول على موافقات رسمية، وألزمتها بالعودة للبيع بأسعارها السابقة.

وفي هذا الصدد قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي: إن الوزارة غرمت، أخيراً، شركة شهيرة لتوريد مشتقات الألبان، بعد أن قامت هذه الشركة برفع أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، دون الحصول على موافقات من الجهات الرسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك بعد تلقي الوزارة ملاحظات من مستهلكين ومنافذ بيع حول رفع الأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت قراراً بإلزام الشركة، التي لدبها حصة سوقية واسعة، بالبيع بالأسعار السابقة، وعدم رفع الأسعار عند التوريد لأي منفذ بيع محلياً إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة بذلك.

وأضاف أن الوزارة لديها معايير واضحة تدعم حماية حقوق المستهلكين، تحتوي على عدم السماح لأي شركة موردة برفع الأسعار، إلا بعد التقدم وعرض طلباتها ومبررات الرفع على اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي لها الحق في قبول طلبات الشركات أو رفضها, مشيراً إلى أن الوزارة حددت اشتراطات ومستندات يجب على الشركات استيفائها قبل التقدم بطلب رسمي لتغيير أسعارها.