فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية عقوبات على 26 فردا وكيانا مرتبطين بحركة "الشباب" الصومالية.

وقال بيان صدر عن المكتب، إن "الشبكة التي تعرضت للعقوبات تتكون من 15 شخصا يعملون على تسهيل المعاملات المالية للحركة المدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، و4 أشخاص من مهربي الفحم، إلى جانب 7 شركات".

وأضاف البيان، أن الإجراء "اتخذ ضد هؤلاء الأشخاص والشركات الذين يشاركون في مجموعة واسعة من الانشطة لدعم حركة الشباب من خلال التيسير المالي والانشطة التجارية وجمع الاموال وتهريب الفحم والمتفجرات".

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان إي نيلسون، وفق البيان، إن "تصنيفات اليوم تسلط الضوء على اعتماد حركة الشباب على شبكات من الجهات الفاعلة والكيانات الإقليمية والدولية التي تقدم الأموال لحركة الشباب".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستظل ملتزمة بدعم شركائها مثل الحكومة الصومالية في جهودها لمواجهة التهديدات الارهابية التي تقوض الاستقرار والأمن على الصعيدين الوطني والإقليمي".

وبحسب البيان، فإن "تهريب الفحم ساهم في النزاعات المحلية وتوفير الدخل لحركة الشباب، فضلا عن التسبب في إزالة الغابات والأضرار البيئية الأخرى".

وأكد البيان، أن "تجارة الفحم غير المشروعة حققت أكثر من 20 مليون دولار من العائدات سنويا للمهربين والمتاجرين وحركة الشباب الصومالية".

وتم حظر تصدير واستيراد الفحم الصومالي في عام 2012 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2036.

وتأتي العقوبات الأمريكية في وقت أعلنت فيه الحكومية الصومالية عزمها شن المرحلة الثانية من الحرب ضد حركة "الشباب" بمشاركة في قوات دول الجوار.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد "الشباب" التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.