طالبت مراكز حقوقية، اليوم الإثنين، بإيقاف جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها الأجهزة الأمنية داخل البلاد، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، والكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً.

وذكّر مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق الـ30 من أغسطس من كل عام، "المجتمع الدولي والأطراف المعنية، بأن جهاز أمن الدولة الإماراتي مازال يواصل نهجه غير المسؤول في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد الذين يمارسون حقهم في التعبير السلمي".

وقال المركز إن "الإمارات ترفض الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن قوانيناً مثل "قانون جهاز أمن الدولة" تسمح باعتقال الأشخاص دون مذكرات قضائية ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة تصل إلى 90 يوماً تحت ذريعة اعتبارات التحقيق".

ولفت المركز -بشكل خاص- إلى حالة الإماراتي جمال الحمادي، الذي لا يزال مختفياً منذ 8 أعوام و8 أشهر و10 أيام، ولا تعرف أسرته عن مصيره شيئاً، حيث اختفى منذ 20 أبريل 2013 أثناء عودته إلى منزله في مدينة خورفكان، وحتى اللحظة ترفض السلطات الإماراتية إعطاء إجابة واضحة حول مصيره.

وطالب المركز السلطات الإماراتية بإيقاف نهجها المتواصل بارتكاب جرائم الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها، وكذلك الكشف بشكل فوري عن مصير المواطن الإماراتي جمال الحمادي وتوضيح ملابسات اختفائه.

من جهته قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "في 30 أغسطس من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للاختفاء القسري، من أجل تسليط الضوء على مصير الأفراد الذين سُجنوا قسرًا في أماكن مجهولة وظروف سيئة".

وأكد المركز المعني بحقوق الإنسان داخل الإمارات على ضرورة قيام "السلطات الإماراتية في هذا اليوم بالتحقيق في كل وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي".

وتعتقل السلطات الإماراتية نحو 100 سجين سياسي معروف، معظمهم ممن دعوا إلى الإصلاح من معتقلي قضية "الإمارات 94"، وآخرين في قضية "شباب المنارة".

وأكدت تقارير لمنظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قيام أجهزة الأمن داخل الدولة بمعاملة المعتقلين السياسيين معاملة قاسية، وتقوم بإخفائهم قسراً لعدة أشهر، وربما سنوات، قبل القيام بمحاكمتهم محاكمة صورية بتهم واهية.

وتقيم السلطات الأمنية في البلاد العديد من السجون، أبرزها الوثبة والرزين في أبوظبي، لإخفاء وتعذيب المعتقلين السياسيين، مستخدمة وسائل التعذيب التي تنتهجها أسوأ السجون في العالم، مثل غوانتانامو.