تحتفل بلادنا، اليوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021،  بـ" يوم المرأة الإماراتية"، تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين"، بإطلاق حزمة من المشروعات والمبادرات التي تبرز اهتمامها بالمرأة ودورها في المجتمع، مع ندرة في الحديث عن حقوقها وحرياتها.

وبهذه المناسبة، أعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن تضامنه مع معتقلات الرأي في سجون أبوظبي "أمينة العبدولي" و"مريم البلوشي" مجدداً مطالبته للسلطات الإماراتية بالإفراج عنهنّ فوراً.

وقبل أيام قال المركز الحقوقي، إن أن السلطات ترفض الإفراج عن معتقلتي الرأي البلوشي والعبدولي، رغم انتهاء محكوميتها في نوفمبر 2020.

وتواصل السلطات في أبوظبي اعتقال مريم البلوشي وأمينة العبدولي منذ عام 2015، دون منحهم أية حقوق قانونية أو إنسانية، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي فبراير 2020، طالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة الإمارات بالإفراج عن معتقلتي الرأي المحتجزتان تعسفيا، معتبراً احتجاز أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي تعسفيا، وحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهما فورا.

وتخشى المنظمات الحقوقية والمدافعون عن حقوق الإنسان، من أن تتعرض المعتقلتان الإماراتيتان، لما تعرضت له الشهيدة علياء عبدالنور قبل وفاتها والتي كانت تشكو من عدم تلقيها العلاج اللازم لمرض السرطان الذي انتشر في جسدها ما تسبب بوفاتها، وما زالت السلطات ترفض العلاج لكل من مريم البلوشي وأمينة العبدولي ولم تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق ووضع حد للانتهاكات.

الجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، يأتي في وقت ومئات النسوة الإماراتيات اللواتي غيبت السجون الإماراتية أزواجهن وآباءهن وإخوانهن وأشقاءهن وأبناءهن ودرجات ومستويات أخرى من القرابة يعانين اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا مع استمرار اعتقال ذويهن.

كما أن الاحتفال الرسمي بهذا اليوم، يأتي في وقت لاتزال المرأة الإماراتية، مستثناة من حقوقها ومقيدة في حرياتها ومستغلة في الدعاية السياسية والأمنية في "الحرب على الإرهاب" كما تستغل في إعلان تسويقي ذي مضمون لا يليق بالمرأة الإماراتية: أخلاقها وقيمها وكرامتها، فضلاً عن التمييز والاختطاف والانتهازية السياسية.

وتواجه المرأة الإماراتية انتهاكات كثيرة أيضا لا حصر لها. فمن منعهن من السفر كما حدث مع زوجات وعائلات المظلومين في قضية "ال94" وهي حالات منع سفر تطال جميع ذوي المعتقلين ولا سيما النساء، وخاصة أقارب الذين تمكنوا من الإفلات من هذه المحاكمات ويعيشون في المنفى الاضطراري كما حدث مع زوجة المستشار القانوني محمد بن صقر الزعابي، ومنع زوجة مدير عام جمعية الإصلاح سعيد ناصر الطنيجي ليس لزيارة زوجها، وإنما منعها أيضاً من السفر للعلاج.

ولا تزال المرأة الإماراتية تواجه الكثير من التحديات التي تقف عائقاً أمام ممارسة حقها الطبيعي في الحياه العامة على عكس ما يروج له الإعلام الرسمي، إذ لا يزال التمييز في الحصول على العمل والوظيفة والترقي موجوداً داخل أجهزة ومرافق الدولة، وحتى البعثات التعليمية والاعتراف بتفوقهن الدراسي كما حدث مع إحدى "كريمات" أحد المعتقلين أيضا.