قال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني اليوم الخميس، إن واردات البحرين من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات الأراضي المحتلة، في تصريحات أثارت تنديدا فلسطينيا.

وأكد الزياني -في تصريحات لوكالة رويترز أثناء زيارة لإسرائيل على رأس وفد بحريني- أن بلاده ستعامل المنتجات الإسرائيلية باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها.

كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "وللا" الإخباري عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني قوله إن بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية.

من جهته، ندد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتصريحات الزياني، وقال إنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

وحث أبو يوسف الدول العربية على عدم استيراد المنتجات حتى من إسرائيل من أجل منعها من التمدد داخل الأسواق العربية وتعزيز اقتصادها.

من جهتها، ستنكرت حركة "حماس"، تعامل البحرين مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدت ذلك "اصطفافا مع الاحتلال ضد فلسطين".

وقال سامي أبو زهري، القيادي في الحركة، في تغريدة عبر تويتر: "تصريحات وزير التجارة البحريني بأن بلاده ستتعامل مع منتجات المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ومؤشرا على حالة السقوط والاصطفاف مع الاحتلال ضد ‎فلسطين".

ودعا أبو زهري "الشعب البحريني إلى الضغط على حكومته؛ للتراجع عن هذه المواقف الذليلة والمعادية للشعب الفلسطيني"، وفق وصفه.

ولم يسبق أن أعلنت دولة عربية، تعاملها مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنها بضائع إسرائيلية.

ويرفض الكثير من دول العالم -ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي- معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر 2016 قد أكد أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف نص القرار "على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية".

وسبق أن قوبل قرار وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي، بوسم بضائع المستوطنات بأنها منتجات إسرائيلية بانتقادات عربية ودولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وطبّعت البحرين والإمارات علاقاتهما الرسمية مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي في اتفاقات تمت بوساطة أميركية.