عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية٬ الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي الاجتماع السابع والثلاثين. 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوزراء الخليجين ناقشوا القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى أبرز المستجدات الأمنية الاقليمية والدولية.

وفي بيان لمجلس التعاون صرّح الأمين العام نايف فلاح مبارك الحجرف أن "وزراء الداخلية بدول المجلس أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من قادة دول المجلس سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وحماية مكتسباتها وانجازاتها ومصالح مواطنيها."

وأضاف موضحًا أن "الوزراء قد بحثوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها والحد من انتشارها."

وتابع مشيرًا أن "الإجتماع أتخذ القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها."

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الأزمة الخليجية، حيث تفرض السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر منذ يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران.

ونفت الدوحة مرارا هذه الاتهامات، واعتبرت الحصار محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وتؤكد الدوحة أنه من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تتوسط الكويت ومعها سلطنة عمان لإتمامه.