لا يزال التفاعل مع التحقيق الذي نشره موقع "ديسكلوز" الفرنسي حول استخدام الإمارات والسعودية أسلحة فرنسية في اليمن يتوسّع. وهذه المرة دخلت المنظمات الحقوقية وتلك التي تُعنى بحقوق الصحافيين على الخطّ.

وركّزت وسائل الإعلام المحلية تغطيتها على استدعاء السلطات الفرنسية لثلاثة صحافيين عملوا على الملف، للتحقيق معهم في القضية في منتصف الشهر المقبل مايو، من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي إس إي". و

وكجزء من التحقيق الأولي حول التحقيق "كشف توثائق سرية مرتبطة بالدفاع الوطني" بعد تقديم شكوى من قبل وزارة القوات المسلحة، وهو ما خلق حالة تضامن واسعة مع الصحافيين الثلاثة، وهم مؤسّسا موقع "ديسكلوز"، ماتياس ديستال وجوفري ليفولسي، بالإضافة إلى بونوا كولومبا، من خلية التحقيق في "راديو فرنسا".

ووقعت 37 مؤسسة صحافية بياناً تضامنياً مع الصحافيين المستدعين للتحقيق.

وجاء في البيان: "نحن مجموعة من الصحافيين والمحررين نعبّر عن تضامننا الكامل مع زملائنا وإخوتنا الذين قاموا فقط بعملهم، وهو لفت انتباه المواطنين إلى مجموعة من المعلومات ذات المنفعة العامة حول عواقب بيع الأسلحة الفرنسية.

 ومنذ نشر هذا التحقيق، ظلت الحكومة صامتة حول ما ورد فيه. بينما يجد 3 صحافيين أنفسهم تحت تهديد الاستجواب الأمني بسبب جريمة يعاقب عليها بالسجن (كشف أسرار عسكرية سرية)، أما الهدف الحقيقي من هذا الاستجواب فهو فقط معرفة مصدر معلوماتهم".

وأضاف البيان "في هذا الوقت الذي يعيش فيها العالم قلقاً كبيراً حول حرية التعبير وحرية نقل المعلومات، تذكرنا هذه الاستدعاءات الأمنية بضرورة تعزيز حماية المصادر في فرنسا، وفق ما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على اعتبار حماية المصادر واحدة من الركائز الأساسية لحرية الصحافة".

أما أبرز المؤسسات الـ37 التي وقعت على البيان (علماً أنها تضمّ في عدادها اكثر من 700 موظّف) فهي: وكالة "فرانس برس"، و"آرتي"، و"لوموند"، و"ليبيراسيون"، و"لو فيغارو"، و"كورييه إنترناسيونال"، و"لومانيتيه"، و"باري ماتش"، "وأم 6"، و"تي أف 1"، و"تي في 5 موند"، و"لو بوان"، وميديابارت"... علماً طبعاً أن بين هذه المؤسسات وسائل إعلام حكومية لم يتردّد موظفوها في التعبير عن تضامنهم مع زملائهم في وجه الاستدعاء الأمني.