نظرت محكمة الجنح في الفجيرة قضية امرأة خليجية، بزعم بنشر مقطع فيديو يسيء إلى إحدى الدوائر الحكومية، ويقلل من هيبة الدولة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ووجهت المحكمة في جلستها، الإثنين (29|4) تهمة الإساءة لأمن وهيبة الدولة، بالإضافة إلى تهمة السبّ والقذف لموظف في دائرة حكومية.

وكانت المتهمة متوجهة إلى هذه الجهة من أجل تخليص معاملة تخص عاملة لديها، إلا أن المسؤول تأخر في تخليص المعاملة، فقامت بتصوير مقطع فيديو انتقدت فيه المسؤولين بالدائرة، كما انتقدت وجود تقصيراً في خدمة المتعاملين.

ونشرت المرأة الذي لم تكشف الجهات المهنية عن هويتها واكتفت بتصنيفها "خليجية" المقطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، الخاص بها، والذي يتابعها عليه أفراد عائلتها وأصدقاؤها.

وكانت المحكمة قضت في جلسة سابقة بغرامة مالية على المتهمة بقيمة 500 ألف درهم.

ويرى مراقبون أن تعزيز دور المحاكم في مثل هذه القضايا، يفرض على المجتمع الإماراتي الصمت المطبق إزاء أي تقصير في أي من الدوائر الحكومية، إذ أن الانتقاد بات جريمة، كما أن تهمة التخوين جاهزة لكل من يطالب بالإصلاح أو ينتقد قصور بعض الجهات الحكومية، بحسب ناشطين.