كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتماد سياسة جديدة لتخطيط القوى العاملة في قطاع التمريض بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة، من دبي وحتى الفجيرة، نتج عنها إعادة توزيع أكثر من 70 ممرضة وممرضاً لسد الاحتياجات في المرافق الطبية الأخرى التي يوجد عليها إقبال أو لديها كثافة سكانية عالية.

وقالت الدكتورة سمية البلوشي، مديرة الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة: «وضعنا آلية دقيقة جداً لاحتساب النقص أو الزيادة في الكادر التمريضي ودرجات النقص إنْ وجدت في كل مرافق الوازرة، وقد اعتمدت هذه الآلية، وبدأ بالفعل تطبيقها، وهي جوهر مشروع السياسة الجديدة لتخطيط القوى العاملة في التمريض».

وأضافت: «توجد 5 معايير لقياس الزيادة أو النقص في الكادر التمريضي في المرفق الطبية، وهي: عدد الساعات التي يقضيها الممرض مع المريض، سواء الساعات المباشرة أو غير المباشرة، ونسبة استغلال الأسرة الطبية وكذلك المعدل اليومي للمرضى، بالإضافة إلى عدد الساعات غير المنتجة، مثل الإجازات، وغيرها».

وأشارت البلوشي، إلى أنه بناء على ذلك، يتم احتساب مدى الحاجة للكوادر التمريضية في كل مرفق طبي، وبالتالي الحاجة لكوادر إضافية أو الاستفادة من الكوادر غير المستغلة وتوزيعها على مرفق آخر، لافتة إلى أنه تم نقل ممرضات من 3 مستشفيات، إلى مستشفيين اثنين آخرين كانا في حاجة لمزيد من الممرضين نظراً للكثافة السكانية أو زيادة الإقبال.

وذكرت أنه أيضاً تم نقل بعض الممرضات من مراكز رعاية صحية أولية إلى مراكز مستشفيات، منوهة إلى أن إعادة التوزيع للكادر التمريضي ستكون بشكل سنوي، وتحديداً في آخر كل سنة.

وعن مشروع تطوير الكفاءات التخصصية للكوادر التمريضية، أشارت البلوشي، إلى أنه تم اختيار نحو 75 ممرضاً، يغطون مختلف التخصصات الطبية، ليقوموا بتدريب بقية الكوادر التمريضية في المستشفيات، وقد تم اختيار المدربين وفق مواصفات محددة، أبرزها أن يكونوا من حملة البكالوريوس، وعندهم شهادات تخصصية تدريبية.