أفاد تقرير حديث لوزارة تنمية المجتمع، بأن الجمعيات الخيرية تعد واحدة من أهم الجمعيات ذات النفع العام العاملة في الدولة، والتي تمارس أنشطتها وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لعام 2008، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الوزارة وفقاً لأحكام القانون.

وذكر التقرير أن هناك مجموعة من الآليات الرقابية التي تقوم بها الوزارة حالياً للإشراف على أنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية، ومنها على سبيل المثال، فحص وتحليل الحسابات الختامية للجمعيات وإعداد التقارير عنها، وكذلك الزيارات الميدانية المستمرة للتدقيق على حساب الجمعيات، بجانب الكثير من الأنشطة الرقابية التي تقوم بها الوزارة حالياً، مثل إلزام كل الجمعيات، بما فيها الجمعيات الخيرية بضرورة وجود مدقق حسابات خارجي للتدقيق على أموالها، وفحص وتحليل حساباتها الختامية.

وبحسب التقرير، فإن الوزارة تعمل حالياً على وضع نظام موحد للجمعيات ذات النفع العام، يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات المالية، وكذلك تبويب الإيرادات والمصروفات وفق الميزانية العامة للاتحاد، كما تقوم الوزارة حالياً بالتعاون المتواصل مع مثيلاتها في الحكومات المحلية، مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حيث يتم العمل للإشراف على أنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية في إمارة دبي، والتواصل مباشرة معهم في هذا النسق.

وفي ما يتعلق بمؤشر قياس نشاط هذه الجمعيات، قال التقرير إن وجود مثل هذا المؤشر حالياً مهم، حيث إن الجمعيات الخيرية تلعب دوراً رئيساً في سد وتلبية احتياجات بعض هذه الفئات المجتمعية، وهذا الدور تقوم به الوزارة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن الوزارة بصدد اعتماد مجموعة من المؤشرات لقياس فعالية أنشطة تلك الجمعيات في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

وأفاد التقرير، بأن وجود مؤسسات وجمعيات خيرية متعددة، له جانب إيجابي كبير لدعم الأسر المحتاجة، لذا فإن مساعدة ودعم هذه الجمعيات، يأتي لضمان استمرار العطاء، وتدفق المساعدات للأسر المتعففة والمحتاجين، وهو وجه حضاري يسهم في نقلة حضارية للمجتمع، إذا استطاع توظيفه بشكل كبير، ما يحقق بناء المؤسسات التعليمية والثقافية وخدمة المجتمع.