ربطت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منح حصص تصاريح العمل الجديدة للمنشآت والأفراد بستة اشتراطات رئيسة.

وتضمنت الاشتراطات، خلو المنشأة (طالبة التصريح) من أي منازعات عمالية جماعية متعلقة بعدم دفع رواتب، أو عدم توفير سكن مناسب، فيما أكدت الوزارة أن إجمالي عدد المنشآت والأفراد الذين تقدموا بطلبات لإنجاز خدمة حصص تصاريح العمل، تخطى الـ97 ألف طلب حتى نهاية الشهر الماضي.

ولفتت إلى أن رسوم تقديم الخدمة تعتمد على المستوى المهاري للعامل، وما إذا كان موجوداً خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف.

ودعت الوزارة المنشآت والأفراد طالبي الخدمة إلى استيفاء خمسة مستندات، هي «رخصة تجارية سارية المفعول، عقد إيجار سارٍ، رسم كروكي لموقع المنشأة، تفاصيل عن الحصة المطلوب استقدامها (العدد، المهن، الجنس)، وعقود مشروعات أو رخص بناء حسب النشاط».

واشترطت الوزارة لمنح خدمة طلب حصة تصاريح عمل للمنشآت، ألا يكون على المنشأة أيّ منازعات عمالية جماعية بشأن عدم دفع رواتب أو عدم توافر سكن مناسب. كما اشترطت أن يكون سجل المنشأة في الوزارة خالياً من أي قيود أو مخالفات، وأن يتوافر لدى المخولين التوقيع (أو أحدهم على الأقل) بطاقة التوقيع الإلكتروني، وأن يكون المالك قد وحد جميع منشآته العائدة له، أو التي يشارك فيها، تحت رقم شخصي واحد (توحيد المنشآت).

كما تضمنت الاشتراطات التزام المنشأة بتقديم تقرير حماية الأجور (إذا طُلب منها)، وألّا توجد بطاقات عمل منتهية الصلاحية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أو تصاريح عمل منتهية منذ ستة أشهر، أو رخص منتهية منذ أكثر من 70 يوماً، وذلك بالنسبة إلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها صاحب المنشأة، أو التي يتشاركها أي من الملاك أو الشركاء.