أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال العام الماضي، 164 منشأة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد مخالفتها أنظمة دفع الأجور، حسب التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر 2017.

وسلّط التقرير، على جهود الوزارة في مكافحة جريمة الاتجار في البشر، إذ صرفت العام الماضي، 27 مليوناً و277 ألفاً و157 درهماً، من الضمان البنكي للمستحقين من العمال، خلال فترة لا تتجاوز شهرين من إيقاف صرف رواتبهم من قبل المنشأة، إذ سمح لهم بحرية الانتقال إلى منشأة جديدة، كما هو منصوص عليه في القرارات الوزارية (764) لسنة 2016، التي تعطي ضمانات إضافية للعمال بالانتقال الفوري دون الالتزام بمضي فترة الأشهر الستة الأولى، في حال تم انتهاك حقوقهم أو الإخلال بأحد شروط العقد.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية الدورية المختلفة التي أجرتها الوزارة 572 ألفاً و324 زيارة لمتابعة أوضاع العاملين في القطاع الخاص، البالغ عددهم أربعة ملايين و987 ألفاً و565 عاملاً.

ووجهت الوزارة بترخيص 37 مركزاً، تحت مسمى «توجيه» على مستوى الدولة، معنية بتدريب وتثقيف العمالة، كأحد شروط منح عقد العمل أو التجديد للعمال المسجلين.