أظهرت بيانات رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود ارتفاع في عدد الشركات الخاصة المسجلة لدى الوزارة فقط من دون أن تشتمل الشركات المسجلة في المناطق الحرة، إذ بلغ إجمالي هذه الشركات حتى نهاية العام الماضي 341 ألف شركة، بزيادة قاربت 6000 شركة جديدة دخلت الخدمة، عن إجمالي عدد الشركات المسجلة في 2016، والذي وصل إلى 335 ألف شركة.

ووفقاً للبيانات، فقد زاد عدد العمالة المسجلة لدى الوزارة، خلال العام الماضي، بنحو 149 ألف عامل وعاملة، ليرتفع إجمالي عدد العاملين المسجلين لدى الوزارة من أربعة ملايين و890 ألف شخص في عام 2016 إلى خمسة ملايين و39 ألف عامل مع نهاية العام الماضي 2017.

وبيّنت الوزارة أن نحو 50.2% من الأيدي العاملة المسجلة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تتركز في إمارة دبي، إذ أفادت البيانات بأن إجمالي عددهم في دبي، بلغ مليونين و530 ألف عامل وعاملة، فيما جاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية، إذ استقطبت مليوناً و429 ألف عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 28.3% من اجمالي العمالة، تلتها إمارة الشارقة بواقع 578 ألف عامل وعاملة يشكلون 11.4%.

في المرتبة الرابعة جاءت إمارة عجمان بإجمالي 241 ألفاً، يشكلون ما نسبته 4.7% من إجمالي عمالة القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، ثم إمارة رأس الخيمة بنحو 127 ألف عامل وعاملة، بنسبة 2.5%، فيما احتلت إمارة الفجيرة المرتبة السادسة بواقع 90 ألف عامل وعاملة يشكلون نسبة 1.79%، وأخيراً بلغ إجمالي عدد العمال في إمارة أم القيوين نحو 45 ألف عامل بنسبة 0.89%.

وأشارت الوزارة إلى أن إمارة دبي تصدرت خلال العام الماضي قائمة المناطق التي تشهد زيادة في عدد الشركات، بتسجيلها 132 ألف شركة جديدة، مقابل 127 ألف شركة في عام 2016، فيما حلّت أبوظبي في المرتبة الثانية بتسجيل 88 ألف شركة، بزيادة 1000 شركة عن 2016، الذي سجل 87 ألف شركة، فيما سجّلت الشارقة 58 ألف شركة، وعجمان 28 ألف شركة، ورأس الخيمة 17 ألف شركة، والفجيرة 12 ألف شركة، وأخيراً أم القيوين التي سجّلت 6000 شركة حتى نهاية 2017، بزيادة قدرها 1000 شركة عن العام قبل الماضي.

وأوضحت البيانات الرسمية أن السنوات العشر الأخيرة شهدت زيادة في إجمالي عدد العمالة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، جاوزت المليونين ونصف المليون عامل وعاملة، لافتة إلى أن عدد العمالة في 2006 كان مليونين و574 ألف عامل وعاملة، ثم ارتفع إلى ثلاثة ملايين و315 عاملاً في 2007، ثم زاد إلى أربعة ملايين و96 ألفاً في 2008، فيما وصل إلى أربعة ملايين و100 ألف في 2009.

وذكرت البيانات أن عام 2010 شهد انخفاضاَ نسبياً في إجمالي عدد العمالة المسجلة بالقطاع الخاص، إذ بلغ ثلاثة ملايين و913 ألف عامل وعاملة، تلاه انخفاض آخر في العام التالي، حيث وصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و907 عمال وعاملات، فيما عاود مؤشر العمالة المسجلة بالقطاع الخاص في الدولة ارتفاعه في عام 2012 مسجلاً أربعة ملايين و44 ألف عامل وعاملة.

وفي عام 2013 بلغ إجمالي عدد العمالة أربعة ملايين و51 ألفاً، فيما شهدت قفزة ملحوظة عام 2014 حين بلغ إجمالي العمالة أربعة ملايين و445 ألف عامل وعاملة، ثم تواصل الارتفاع عام 2015، إذ بلغ إجمالي العمالة أربعة ملايين و745 ألفاً، ثم ارتفع الإجمالي إلى أربعة ملايين و890 ألف عامل وعاملة العام قبل الماضي، فيما سجلت المؤشرات وصول عدد العمالة المسجلة لدى الوزارة، العام الماضي، إلى خمسة ملايين و39 ألف عامل وعاملة.