أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توافر 3000 وظيفة شاغرة للمواطنين في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والنقل والعقار، بواقع 1000 وظيفة لكل قطاع، لافتة إلى أن تفاصيل هذه الوظائف سيعلن عنها قريباً.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الوزارة، فريدة عبدالله محمد آل علي، إن لدى الوزارة خطة لرفع نسبة التوطين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتصل إلى 5%، وأن تخفض نسبة غير العاملين من المواطنين إلى ما دون 3%، مشيرة إلى أن النسبة الحالية للتوطين في القطاع الخاص تبلغ 3.35%.
وأوضحت آل علي في عرض تقديمي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال اللقاء التعريفي بالشركاء الاستراتيجيين للتوطين، الذي ضم مسؤولي موارد بشرية في شركات القطاع الخاص، أن لدى الوزارة منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين، تتضمن حزماً من الإجراءات والمبادرات، من بينها تصنيف الشركات وفقاً لمدى التزامها بتعيين مواطنين.
وأضافت أن هناك ثلاث فئات تم اعتمادها هي البلاتينية، والفضية، والذهبية، ويصاحب كل فئة مزايا مرتبطة، مثل الإعفاءات من الضمانات البنكية، وخفض رسوم العمالة، وخدمات «السجادة الحمراء» التي تشمل مزايا عدة، ومعاملة تفضيلية لهذه الشركات. واستعرضت آل علي مزايا «نادي شركاء التوطين»، والتعريف بـ«جائزة الإمارات للتوطين»، وخدمات «أبشر»، وكذلك التعريف بالبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة، وبرامج الإرشاد المهني.
ولا يأخذ المواطنون على محمل الجد هذه الإعلانات التي يعتقدون أنها غير حقيقة لسبب بسيط هو ان هذه الاعلانات مستمرة ومعارض التوظيف مستمرة، وتجربة المواطنين في كليهما غير مشجعة.
