دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الربع سنوية الأولى بنهاية شهر مارس الماضي والتي انتهت فترتها الشهرية بنهاية الشهر ذاته للاستعداد لتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها بحدٍ أقصى في التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.
وأشارت إلى أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يجب تسليم الإقرار للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية فيتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة يشكل التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية داعياً الأعمال المسجلة لتقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأية أسباب.
وأكد في بيان صحفي أصدرته الهيئة على ضرورة تأكد كافة المسجلين للضريبة من مواعيد فتراتهم الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae للتعرف على هذه المعلومات بدقة،
ولفت إلى أنه بإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية مارس الماضي تقديم إقراراتها فوراً وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته.
وشدد على أهمية سداد الضريبة قبل المهلة المحددة بوقتٍ كافٍ لتصل للهيئة قبل آخر يوم للسداد وعدم الانتظار حتى آخر لحظة مما قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ وبالتالي التعرض لغرامات
وأشار إلى أن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك ولا تتم في ذات لحظة السداد وفي حالة التحصيل بعد توقيت وتاريخ المهلة المحددة يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة التأخير.
وأضاف خالد البستاني: «نود أن نؤكد أهمية إدخال المعلومات بصورة صحيحة وبدقة تامة وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة».
