ناقش الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، المنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، خلال اجتماعه برئاسة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، جاسم سيف بوعصيبة، مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكل الأفراد والمؤسسات بالدولة.
ويهدف المشروع إلى اعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والإلزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة، وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجهات المعنية الأخرى بالدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية مع المؤسسات والأفراد بالدولة.
كما يمكّن المشروع، في الدرجة الأولى، الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى وأطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان، وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة.
ويسهم تنفيذ المشروع إيجاباً على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون، منها تسريع سير الإجراءات القضائية، ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني.
وحضر الاجتماع ممثلون من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه، وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
