تناولت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد تفاصيل التقرير الذي تم إعداده حول واقع ومستقبل الخدمات التي توفرها الوزارة لذوي الدخل المحدود، مؤكدة على أن وزارة تنمية المجتمع تعمل ضمن منظومة تفضي الى الوقاية من التحديات التي تواجههم.

واستعرضت بوحميد خانات توزيع الميزانية المرصودة لتقديم تلك الخدمات والبالغة  11 مليار درهم  سيتم صرفها بين العام الحالي والعام 2021  ، واشارت بو حميد إلى تخصيص 212.1  مليون للأيتام ومجهولي الأبوين، و 1.55 مليار درهم للعاجزين مالياً وصحياً ، و كذلك 162.4 مليون درهم تكاليف الاعفاء من رسوم الكهرباء والمياه ، بالإضافة الى 3.88 مليار درهم لكبار السن ، و حوالي 1.7 مليار درهم تكاليف خدمات أصحاب الهمم ، و2.49 مليار درهم لإعانة الأرامل والمطلقات والمهجورات ،  إلى جانب 138.9 مليون درهم لأسر السجناء ، وكذلك 931.7 مليون درهم لفئات محتاجة أخرى .

وأكدت بوحميد على المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها منهجية تصميم المبادرات والحلول، فأشارت إلى التركيز على برامج التمكين الإجتماعي وضمان فعالية وكفاءة الرعاية الإجتماعية، وكذلكً إيجاد حلول جذرية ومستدامة لضمان الإستقرار الإجتماعي، وذلك من خلال معالجة الأسباب بدل التعامل مع النتائج، بالإضافة إلى تفعيل وترسيخ دور القطاع الحكومي والخاص وقطاع النفع العام في التنمية الإجتماعية.

ووفقا للتقرير فان الدعم المالي سيشمل المصروف اليومي وتسديد الديون المتعثرة والتكفل بمسببات الضائقة المالية، والإعفاء من الرسوم الدورية الأساسية، فيما ستتركز المساعدات الخاصة بالتعليم على توفير الاحتياجات الخاصة للتعلم ووسائل التدريب لضمان التعلم المستمر فضلاً عن سداد التكاليف الجانبية لتعليم الأبناء وتوفير فرص العمل المناسبة.

 ورحبت الوزيرة بانضمام المواطن علي المزروعي إلى وزارة تنمية المجتمع كباحث اجتماعي، والذي سيقوم مع زملائه من موظفي الوزارة ببحث وتقصي حالات المواطنين.