قال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد يحيى، إن «أراضي دبي» تسعى إلى إرساء بيئة عقارية تسودها الشفافية والوضوح مع جميع الأطراف، والحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار في سوق عقارات دبي، وإرساء قيم النزاهة والشفافية في التعامل مع جميع الأطراف.
وأكد لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن من أبرز أهداف قانون الإيجارات الجديد، تقليص عدد الدعاوى الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى التقليل من المدة اللازمة للتقاضي.
وأضاف أن بنود العقد الجديد لاتزال محل الدراسة، وستتم صياغتها وعرضها على اللجنة العليا للتشريعات، ثم اعتمادها.
وفي رد على سؤال حول وجود نقاط خلافية بين الدائرة ومراكز التسوق في ما يخص القانون الجديد، أوضح يحيى أنه لا توجد أي خلافات، بل كان الهدف الأساسي من الاجتماعات مع مجموعة من ممثلي مراكز التسوق الاستماع والأخذ في الحسبان بمقترحاتهم وآرائهم، للظهور بقانون واضح يخدم الجميع.
وتابع: «عقدنا خلال السنتين الماضيتين ورش عمل مع الملاك وشركات إدارة للعقارات، ومستأجرين، لاستقبال آرائهم، وقد حصرناها ووضعناها على شكل نقاط في القانون المقترح، ونسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نقلة نوعية، وترسيخ مبدأ الشفافية والثبات في سوق دبي العقارية، بما يرسي بيئة عقارية آمنة للجميع».
وكانت «أراضي دبي» عقدت ورشة عمل مع ممثلي مراكز التسوّق التجارية، بداية الأسبوع الجاري، ومع أصحاب محال التجزئة في دبي، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد، إذ أوضحت بعض القوانين والأحكام بين المؤجرين والمستأجرين، في إطار مناقشات موسعة لمشروع قانون الإيجارات الجديد.
