تعكف وزارة التربية والتعليم على تطوير الإطار التشريعي الخاص بمرحلة الطفولة المبكرة، بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، ويشمل الإطار التشريعي معايير الجودة التي تنظم مستويات الخدمة المقدمة للأطفال في مراكز الطفولة المبكرة، وتم العمل على اقتراح قانون جديد للطفولة المبكرة.

أفادت وزير دولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، بأن «الوزارة حرصت على تطوير نظام إلكتروني يربط جميع الحضانات بالوزارة، لجمع بيانات حول الحضانات والأطفال المسجلين، وتم عقد اجتماع مع أكثر من 70% من الحضانات الخاصة، لمناقشة التحديات والاستماع الى التحديات من أصحاب التراخيص، إضافة إلى توضيح الرؤية للحاجة إلى تطوير مستويات الجودة والإجراءات الجديدة المعتمدة».

وأضافت في تصريحات صحافية، أن «الوزارة تعمل على تطوير إجراءات ترخيص الحضانات الخاصة والحكومية، لرفع جودة الخدمات المقدمة، من خلال إصدار القرارات المنظمة للعمل ودليل المستثمرين ودليل رقابة، كما يجري العمل على إنشاء إطار لضمان الجودة، وستوفر تقارير الجودة أدوات لذوي الطلبة من أجل الاختيار الأمثل للحضانات التي تتناسب مع توقعاتهم».

كما تعمل الوزارة مع الجهات المختلفة لوضع آليات وإجراءات تنفيذ بهدف تطوير التعليم ما قبل المدرسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.

وأوضحت أن «الوزارة تحرص على أن يحصل جميع الأطفال على الرعاية الجيدة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 من خلال تعزيز الرعاية والتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، لضمان تهيئة الأطفال للمرحلة المقبلة، وإعدادهم لحياة منتجة مستقبلاً».

ولفتت المهيري إلى أن «الوزارة أصدرت دليل المستثمرين في الحضانات، لتوضيح الخطوات الإجرائية التي اعتمدتها الوزارة لإصدار رخصة فتح حضانة جديدة، إضافة إلى تصريح مزاولة نشاط، كما يحتوي على إجابات عن بعض الأسئلة المتكررة التي يوجهها المستثمرون عادة».

وأكد الدليل أن رعاية الأطفال وتعليمهم في مرحلة الطفولة المبكرة، تعدّ من أفضل الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري الضروري للنمو الاقتصادي للوطن، فالأعوام الأولى من حياة الطفل تعدّ مرحلة حاسمة تؤثر في حياته المستقبلية، فهي الأساس المرجعي لتعليمه المهارات والمعارف الجديدة، التي من خلاله تتطور قدرته على التعلم والتحكم في جوانب النمو المختلفة «الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي»، في إطار بيئات آمنة ومحفزة لقدراته، ما يسهم في تحقيق أهداف التعليم بشكل عام.

وذكرت المهيري أن «الوزارة أعدت مشروعاً متكاملاً لتطوير رياض الأطفال على مستوى الدولة، تهدف به إلى أن تحقق رياض الأطفال الحكومية جميعها أداءً جيداً ومتنامياً، وذلك خلال الأعوام الأربعة المقبلة، من خلال خطة تطويرية متكاملة تسعى إلى تحقيق أفضل مخرجات ممكنة على الصعيدين الأكاديمي والمعرفي، وتضمن تمكين طلبتها من تحقيق التطور الشخصي والبدني والاجتماعي والنفسي».

وتابعت أن «الوزارة تعمل على بناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة للطفل بجميع جوانبها (المعرفية والمهارية والسلوكية والشخصية والصحية)، لإعداد طفل مبدع قادر على البحث والاكتشاف، وحل المشكلات، والتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته، وعملت إدارة مناهج الصفوف الأولى في الوزارة على وضع معايير وطنية مطورة لمناهج رياض الأطفال على مستوى الدولة، ومواءمتها مع مناهج الصف الدراسي الأول».

ولفتت إلى أن «الوزارة عيّنت مساعدات معلمات لجميع صفوف الروضة الأولى، حاصلات على بكالوريوس بشكل عام أو تربية بشكل خاص، كمرحلة أولى لدعم المعلمات في تطبيق استراتيجيات التعلم المطلوبة في المنهاج، بهدف تطوير مهارات الأطفال».

وقالت المهيري إن «منهاج رياض الأطفال -الذي يتم تطبيقه حالياً -يعتمد بشكل أساسي على إعطاء الحرية للمعلمات والأطفال، لتوسيع حلقة التعلم، لإعطاء الأطفال فرصة التفاعل مع بيئتهم الخارجية واستكشافها، ويعتمد بشكل أساسي على التمكن من المهارات، وتحصيل معرفة مرتبطة باهتمامات الأطفال وواقعهم ومستقبلهم من دون قيود».