رفض مجلس الشورى البحريني، الأحد، إقرار مشروع قانون الدين العام، الذي يسعى لرفع سقف الاقتراض إلى 13 مليار دينار (34.45 مليار دولار)، وأعاده إلى مجلس النواب؛ لإعادة النظر فيه.

وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية، الموافقة بالإجماع على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016، وردّه إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

والقانون المتعلق بالاقتراض الذي صدر في 1977، جرى عليه 10 تعديلات لرفع السقف المسموح به للاقتراض. وكان التعديل الأخير في 2015؛ إذ وصل إلى 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار).

وأواخر الأسبوع الماضي، أوصت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشورى برفض مشروع القانون؛ لأنه يضع قيوداً على حركة الاقتراض، ما يؤثر على الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة.

وقالت اللجنة: إن "المشروع حدد سقفاً لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي، حيث إن النسبة المقترحة بالقانون (60 في المئة)، وهي لا تتفق مع الاحتياجات التمويلية للحكومة".

وتتجه الحكومة البحرينية لخيار رفع سقف الدين العام، في ظل توجهاتها للحفاظ على مستوى المصروفات في الموازنة الجديدة لعامي 2017 و2018، مع استمرار انخفاض الإيرادات، ما يعني استمرار حاجتها لمزيد من الاقتراض لتغطية العجز.

وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 10.48 مليارات دينار (27.7 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي.

ويعتبر مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان سجل في 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23 مليار دولار) و7.05 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) عام 2015، في حين كان قبل 11 عاماً (2007) نحو 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار).

والبحرين التي تعتمد بشكل أكبر على إيرادات النفط وبنسبة 78.2 في المئة، تعتبر الأقل إنتاجاً للنفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.