طالبت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، بتوعية المجتمع بإجراءات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في تحصيل فواتير الكهرباء وطريقة الدفع وتفاصيل الفواتير، وإجراء مسح ودراسات اجتماعية حول الأسعار، وأسباب ارتفاع استهلاك فواتير الكهرباء والماء، ومراعاة دراسة عدم قدرة بعض المواطنين على سداد الفواتير، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، للتأكد من وضعهم الاجتماعي والمادي.
وشدد أعضاء اللجنة، خلال لقائهم مع مسؤولي فرعي الهيئة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، على ضرورة وضع خطط للتوعية، وإبلاغ جمهور المتعاملين بأي إجراءات تقوم بها الهيئة تتعلق بفرض رسوم أو قطع الخدمات قبل مدة كافية.
وزار أعضاء اللجنة، أخيراً، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبلديتي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، على مدى يومين، في إطار خطة لدراسة موضوع سياسة الهيئة. وقال عضو اللجنة، محمد الكمالي، إن اللجنة تبنت بحث ومناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لدراسته وتقديم تقرير عنه، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه في ضوء مناقشة الموضوع عقدت اللجنة اجتماعات عدة، اطلعت خلالها على استراتيجية الهيئة والدراسات المقارنة والأوراق الفنية ذات الصلة بالموضوع. وتابع أن اللجنة التقت خلال الاجتماعات عدداً من ممثلي البلديات والهيئات المحلية للكهرباء والماء في الدولة، وتمت مناقشة أهم التحديات التي تواجههم في العمل مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، باعتبارهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، كما تم الاطلاع على أهم ممارسات المؤسسات المحلية في توفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين.
