وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش، بأن جميع الطلبات الموافق عليها للحصول على قرض، تحصل على قيمته كاملة (750 ألف درهم)، عدا الحالات التي لديها مديونية عالية، موضحاً أن المؤسسة، سابقاً، تشترط على صاحب الطلب المدين ألا تكون نسبة مجموع الأقساط التي يقوم بسدادها شهرياً تزيد على 70% من دخله الشهري، فإذا زادت يُعلّق طلبه حتى يجدول مديونيته، إلا أن المؤسسة أوجدت حلاً لذلك بتخفيض قيمة القرض عن 750 ألف درهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأقساط المطالب بتسديدها 70% من دخله الشهري.
وأضاف أن الأثر الناتج عن إقرار ضريبة القيمة المضافة، لن يتضح إلا بعد أن يتم التعاقد مع مقاولين لإنجاز مشروعات جديدة، ومن ثم سيتم النظر في انعكاس الضريبة على الأداء والإنتاج، وستدرس المؤسسة هذا الأثر مستقبلاً، ولمعرفة مدى تأثيرها في قيمة قروض البناء الممنوحة للمواطنين.
ولفت إلى أن المؤسسة، في حد ذاتها، معفاة من الضريبة على مشروعاتها، كما أنها سجلت نفسها في الهيئة الاتحادية للضرائب كجهة مستردة للضريبة المدفوعة، للاستفادة من المرتجع من مصاريف الضريبة التي يدفعها المقاولون على مشروعات المؤسسة، إذ إن المقاولين سيدفعون ضريبة عن كل توريداتهم وخدماتهم سواء للمؤسسة أو لغيرها، لذلك ستستفيد المؤسسة بشكل مباشر من استرداد هذه الضريبة في ما بعد في عملياتها، مشيراً إلى أن قيمة القرض الممنوح للمواطن معفاة من الضريبة، إلا أن المشروعات السكنية الفردية التي يبنيها المواطنون بأنفسهم، بعد الحصول على القرض أو المنحة، غير معفاة من الضريبة، وفي هذه الحالة فإن استرداد قيمة الضريبة يتطلب أن يكون المواطن سجل نفسه في الهيئة الاتحادية للضرائب.
وذكر قرقاش أن الضريبة ستكون على التوريدات (مواد البناء) بنسبة 5%، فإذا كانت كلفة المشروع مليون درهم فستزيد إلى مليون و50 ألف درهم، وسوف تسترد المؤسسة مبلغ الـ50 ألفاً مرة ثانية من الهيئة الاتحادية للضرائب، ومن ثم فإن تأثير هذه الضريبة في عمليات المؤسسة الإنشائية سيكون صفراً.
