قللت وزارة المالية من مخاوف ارتفاع الأسعار، أو زيادة كلفة المعيشة، أو تأثر الشركات أو حركة رؤوس الأموال والاستثمار بالدولة، بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن التضخم والأسعار سترتفع بنسبة تراوح بين 1 و2%، وذلك لمرة واحدة في بداية التطبيق. وأكدت الوزارة على عدم وجود أي تأجيل في موعد التطبيق أو استثناءات لأي قطاع.

وشددت الوزارة، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها أمس، حول اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، بمشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قطاعي الصحة والتعليم تطبق عليهما الضريبة بنسبة «صفر»، مشددة على أنه لا توجد نية لتغيير نسبة «الصفر» المفروضة على قطاعي الصحة والتعليم.

وأكدت أن الإمارات تدرس بدائل عن الرسوم، ممثلة في ضريبة الشركات، لكن الأمر لايزال في مراحله الأولى.

من جانبها، شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن التأخر في التسجيل يؤدي إلى فرض غرامة، وفقاً للقانون، تقدر بـ20 ألف درهم، موضحة أن من تأخر في التسجيل إلى ما بعد الأول من يناير المقبل، أو لم يتمكن من الحصول على الرقم الضريبي لتأخره في التسجيل إلى ما بعد الرابع من ديسمبر الجاري، تستحق عليه ضريبة القيمة المضافة، بجانب الغرامة الإدارية.