قال كفلاء فئات مساعدة، إنهم غير قادرين على علاج مكفوليهم، رغم اشتراكهم في الباقة الأساسية للتأمين الصحي، بسبب رفض مستشفيات تقديم الخدمات العلاجية لهم، رغم وجودها ضمن قائمة مقدمي الخدمة لشركات التأمين التابعين لها.

وقال «أبوحمد»، إن «مستشفى خاصاً رفض تقديم الخدمات العلاجية لمخدومته، بحجة أن الباقة الأساسية للتأمين الصحي المشتركة فيها لا تغطي الحصول على الخدمة فيه، وذلك رغم أنه مدرج ضمن قائمة المستشفيات التابعة لشركة التأمين المؤمن لديها»، متسائلاً عن فائدة التأمين الصحي إذا كانت المستشفيات ترفض تقديم الخدمة؟

من جهته، قال أحمد سامي، إنه «فوجئ بعد علاج عامل يعمل لديه بفاتورة علاج مرتفعة بحجة أن بطاقة التأمين لا تغطيها، وبعد مراجعة شركة التأمين تبين أنه كان عليه التوجه إلى إحدى العيادات أولاً، لتحويله إلى المستشفى»، مطالباً بالسماح للمشمولين بهذه الباقة بتلقي العلاج في المستشفيات مباشرة، كون ذلك حقاً يضمنه لهم التأمين الصحي.

إلى ذلك، طالبت رحاب محمد وعبدالله أحمد، بضرورة توفير عدد كافٍ من العيادات لتقديم الخدمات العلاجية للمشمولين بهذه الباقة، خصوصاً أن معظمهم من فئة محدودي الدخل، وفي أشد الحاجة لتلقي الخدمات العلاجية بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

في المقابل، قال مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر اليوسف، لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن «معظم الكفلاء يتجهون بمخدوميهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية بشكل مباشر، دون المرور على عيادة العائلة، التي تعد إلزامية وضرورية للحالات دون الطارئة، ومن خلالها يتم تحويل المريض إلى المستشفى في حال وجد الطبيب ضرورة لذلك، فيما يتم علاج نحو 85% من المرضى في الباقة الأساسية من خلال طبيب العائلة دون تحويلهم إلى المستشفيات»، موضحاً أن «كل شركة تأمين متعاقدة مع مجموعة من العيادات الصحية الحكومية والخاصة، وهي موزعة بحيث تغطي مناطق الإمارة كافة».

وأشار إلى أن «إجمالي المشمولين بالتأمين الصحي في دبي يبلغ 4.6 ملايين فرد، منهم 2.4 مليون مدرجون ضمن الباقة الأساسية، ما يعني أكثر من 50% من إجمالي المؤمن عليهم».

وذكر أنه «في حال تعرض المشمول بالباقة الأساسية من التأمين الصحي لحالات طارئة، فعليه التوجه إلى أقرب مستشفى، حتى إن كانت غير مغطاة من قبل شركته، وسيتحمل التأمين النفقات العلاجية كاملة، حتى نقله إلى مستشفى آخر ضمن شركته».

وشدّد على «ضرورة اطلاع المؤمن عليهم على تفاصيل باقتهم التأمينية، لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، والإجراءات السليمة لتلقي الخدمات العلاجية، تجنباً للمواقف التي تنتج عن سوء فهم الباقة».

وقال اليوسف، إن «الهيئة تتعامل بحزم مع الشكاوى كافة التي ترد إليها، ومعظم المخالفات التي يتم رصدها تتمحور حول تهرب شركات تأمين من تغطية الخدمات العلاجية للمرضى، واستغلال مستشفيات للباقة التأمينية، من خلال إضافة خدمات طبية غير ضرورية، وكذا رفض مستشفيات تقديم خدمات علاجية لمرضى مدرجين ضمن شركة التأمين التابعة لها».

وأكد أنه «يتم إنجاز 95% من الشكاوى خلال أربعة أيام عمل ــ حداً أقصى ـــ فيما تحل بعضها من خلال مقدمي الخدمة قبل أن تصل إلى الهيئة»، داعياً المتضررين من خدمات التأمين الصحي إلى تقديم شكاواهم عبر البوابة الإلكترونية للهيئة للتعامل معها من قبل المختصين.