كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المواطنين المشتركين في نظام التقاعد حتى نهاية العام الماضي، تجاوز الـ91 ألف مواطن، بينهم نحو 42 ألفاً يعملون لدى الحكومة الاتحادية، وما يتجاوز الـ33 ألفاً يعملون بالجهات المحلية، مقابل نحو 16 ألف مشترك عن جهات عمل بالقطاع الخاص.

ويمنح المعاش التقاعدي للمؤمّن عليه الذي يقضي 15 عاماً في الخدمة مع بلوغ الـ60، وهي سنّ الإحالة للتقاعد، كما يستحق المؤمن عليه الذي يقضي 20 عاماً في الخدمة معاشاً تقاعدياً عند الاستقالة، شريطة بلوغ سنّه 50 عاماً.

وأوضحت الهيئة أن عدد المشتركين لديها من قطاع الحكومة الاتحادية بلغ 42 ألفاً و259 مواطناً، بينهم 29 ألفاً و873 من الإناث، مقابل 12 ألفاً و246 من الذكور. وبلغ عدد اشتراكات قطاع الحكومة المحلية 33 ألفاً و154 مواطناً، بينهم 17 ألفاً و584 من الإناث، مقابل 15 ألفاً و434 من الذكور، فيما بلغ إجمالي عدد المواطنين المشتركين لدى «الهيئة» من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، 15 ألفاً و668 مواطناً، بينهم 10 آلاف و499 من الإناث، مقابل 5072 من الذكور.

وأفادت بأن عدد المتقاعدين المسجلين لديها حتى نهاية 2016، بلغ 14 ألفاً و568 مواطناً، بينهم 8503 من الذكور، مقابل 6065 من الإناث، وذلك بزيادة بلغت 844 مواطناً جديداً على عدد المسجلين خلال عام 2015، الذي شهد تسجيل 13 ألفاً و724 مواطناً. ووفقاً للهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المستحقين المسجلين لديها، عن العام الماضي، 4464 مواطناً مستحقاً، بينهم 3601 من الإناث، مقابل 863 من الذكور.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام جهات العمل بالتسجيل والاشتراك عن كل مواطن ينضم إلى فريق عملها خلال شهر على الأكثر من التحاقه بالعمل، لافتة إلى أن «التسجيل وحده ليس كافياً للوفاء بالتزامات جهات العمل عن المؤمن عليه، ما لم تلتزم بسداد الاشتراكات المقررة عليه شهرياً، التي تقدر بـ20% شهرياً من راتب حساب الاشتراك على صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، يتحمل منها المؤمن عليه 5%، فيما تتحمل الحكومة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص دعماً للمواطنين، وتشجيعاً لصاحب العمل على التوطين».

وأشارت الهيئة إلى وجود حالات عدة لمنح المعاش التقاعدي، دون ارتباط بعمر، وهي حالات الوفاة أو العجز أو عدم اللياقة الصحية.

كما يمنح المعاش عند انتهاء الخدمة بالفصل أو العزل أو الإحالة للمعاش بقرار تأديبي، مع قضاء مدة 15 عاماً في الخدمة. ويمنح أيضاً بانتهاء الخدمة بمرسوم. كما يمنح للمؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر إذا استمر في عمله، شريطة إثبات ذلك بقرار طبي.