أعلنت وزارة التغيّر المناخي والبيئة عن رفع الحظر عن استيراد الأنواع والأصناف كافة، التي سبق حظر استيرادها في مايو الماضي من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في أعقاب زيارة أجراها وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أخيراً، إلى وزارة الزراعة الأردنية، حيث التقى وزير الزراعة الأردني، المهندس خالد موسى الحنيفات، واطّلع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية، للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية الأردنية بدءاً من المزرعة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي.

وجاء قرار الإمارات برفع الحظر استناداً إلى اشتراطات بأن ترفق مع منتجات الزراعة التقليدية المستوردة شهادات تحليل تؤكد خلو الإرساليات من متبقيات المبيدات، وفق المعايير المعتمدة في دولة الإمارات، من قبل المختبرات المعتمدة من وزارة الزراعة الأردنية، وتحديداً مختبر «وزارة الزراعة - البقعة»، ومختبر «الجمعية العلمية الملكية»، على أن يتم اختيار العينات تحت إشراف وزارة الزراعة الأردنية. وترفق مع منتجات الزراعة بدون مبيدات الشهادة الصحية النباتية، التي تؤكد أن الإرسالية هي منتجات زراعية من مزارع حاصلة على شهادة معتمدة وسارية المفعول في الممارسات الزراعية الجيدة، أو مزارع الإنتاج العضوي، أو مزارع تطبق نظام المكافحة الحيوية بنسبة 100% دون استعمال المبيدات الكيماوية.وتشمل قائمة المحاصيل التي حظر استيرادها من الأردن في مايو الماضي: (الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان)، وذلك لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.

كما طلبت الدولة تسمية ضابط اتصال من وزارة الزراعة الأردنية، للتواصل مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية، في حال وجود عينات غير مطابقة للمعايير المعتمدة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية من الجانبين، على أن تقوم وزارة الزراعة الأردنية بإخطار مصدّري المنتجات الزراعية بالمعايير المعتمدة لتصدير محاصيل الخضراوات والفواكه للإمارات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بها. وفي حال ظهور متبقيات مبيدات في أي صنف نباتي بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها، ولو لمرة واحدة، سيتم منع المستورد في الدولة فقط من استيراد هذا الصنف لمدة ثلاثة أشهر.

وتحرص وزارة التغيّر المناخي والبيئة على توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الاستراتيجية. كما تمثل السلامة الغذائية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي في الإمارات، إضافة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لضمان أن المواد والمنتجات الغذائية في الدولة، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة، هي سليمة وآمنة للاستهلاك، وأنها تخضع لرقابة مشددة من الوزارة والسلطات المختصّة في الدولة، ولا يسمح بتداول أي مادة أو منتج غذائي، سواءً كان مخصصاً للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، ما لم يكن مطابقاً للضوابط والمعايير الوطنية.