أفاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بأن سلامة الغذاء في الدولة تواجه ستة تحديات رئيسة، أولها: عدم وجود هيئة تخطيط اتحادية بارزة لقضايا الأمن الغذائي في الدولة، كما الحال في بعض دول العالم، مشدداً على ضرورة إنشاء هيئة اتحادية خاصة بالرقابة والسلامة الغذائية.
ولفت إلى أن التحديات تشمل أيضاً عدم توحيد التعاميم الخاصة بالرقابة الغذائية على مستوى الدولة، ما قد يحول دون السيطرة على - أو منع دخول - بعض المواد الغذائية للموردين، وكذلك عدم توحيد إجراءات وأجهزة الرقابة في منافذ الدخول في الدولة، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، على المواد الغذائية في الجهات المختلفة (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة، البلديات المحلية، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الهيئة الاتحادية للجمارك، الجمارك المحلية).
كما شملت التحديات التي تواجه سلامة الغذاء في الدولة، فاعلية إجراءات التفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة أو المحلية، وقلة تثقيف العاملين في المؤسسات الغذائية، وضرورة العمل على رفع المستوى الصحي فيها، إضافة إلى نقص عدد الكوادر الوطنية من المفتشين المؤهلين في مجال الرقابة الغذائية.
وتضمن التقرير رداً من وزارة التغير المناخي والبيئة، أكدت فيه أن الأغذية المستوردة تخضع للرقابة والتفتيش فور وصولها إلى مراكز الحجر في منافذ الدولة، مؤكدة التدقيق على كل الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وشهادة الحلال) والكشف الحسّي، وأخذ العينات من قبل موظفي الدولة وأجهزة رقابة الأغذية المحلية، لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة عليها.
وكشفت «الوزارة» أنها بصدد إعداد استراتيجية متكاملة لسياسة التنوع الغذائي في الدولة، مضيفة أنها تقيّم الوضع الراهن، وفقاً لمؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وأن موظفيها يتابعون مستجدات وتطورات الوضع الزراعي والبيطري الحالي في الدول التي تستورد منها الدولة، كما أنهم يتابعون ويتعاملون مع الإخطارات والبلاغات الصادرة عن الجهات المحلية والهيئات والمنظمات العالمية ذات العلاقة بالسلامة الغذائية.
وأشارت «الوزارة» إلى وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في الرقابة الغذائية، بشأن وجودها بين منافذ الدولة ومراكز الحجر الصحي، لإجراء الفحوص المخبرية على العينات.
