وأوضح اليوسف في حديث لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش والرقابة بالهيئة تنقسم إلى قسمين: الأول مخالفات على شركات التأمين، والتي تمثل أغلبها في عدم وفاء شركات بالبنود المتعاقد عليها في وثيقة التأمين، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالتأخير في تفعيل بطاقات الهوية، أو إصدار بطاقات التأمين للعملاء، وعدم الالتزام بمستوى الخدمة من خلال مركز الاتصال التابع للشركة، ونشر معلومات غير صحيحة باسم هيئة الصحة في دبي، وتقديم خدمات تأمينية دون ترخيص من الهيئة، والتعامل من قبل شركة التأمين مع جهة غير مرخصة من الهيئة في مجال يتعين صدور الترخيص فيه منها.
وتابع: «يتمثل الشق الثاني من المخالفات في مخالفات العيادات الصحية والمستشفيات، حيث رصدت الهيئة محاولات للتحايل من قبل عيادات من خلال إدراج أدوية غير مشمولة في الباقة الخاصة بالمرضى، بطرق غير شرعية، فضلاً عن قيام أخرى بتحايلات مالية من خلال إصدار فواتير علاج متضمنة خدمات لم تقدم ولم تحدث من الأساس».
وأكد اليوسف أن كل المخالفات المرصودة مثبتة بالأدلة، ولا تتخذ الهيئة أي إجراءات عقابية إلا بعد التيقن من ارتكابها عمداً، فيما تنذر من يثبت ارتكابهم للمخالفة عن طريق الخطأ أو السهو، مشيراً إلى تحويل بعض الحالات المشتبه فيها إلى النيابة العامة، موضحاً أن التحايل على التأمين الصحي في بعض الحالات قد تكون له عقوبة جنائية كما في حالات التزوير والاحتيال وغيرهما، إضافة إلى العقوبات الملحقة بقانون الضمان الصحي.
وذكر أن الهيئة عملت أخيراً على رفع عدد المفتشين تماشياً مع تزايد حجم القطاع الصحي في دبي، بهدف فرض نظام رقابي صارم، يرصد المخالفات كافة، ويتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت آلية متطورة في رصد المخالفات، تتمثل في تنفيذ زيارات مفاجئة وأخرى دورية، فضلاً عن تتبع شكاوى المتعاملين والمراجعين للتأكد منها، والتعامل معها آنياً.
وكانت الهيئة بدأت، اعتباراً من بداية أبريل الماضي، تطبيق قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في الإمارة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013، بشأن الضمان الصحي في دبي.
