شكا مواطنون ومقيمون أنهم واجهوا صعوبة في شراء مقاعد حماية الأطفال لتركيبها داخل مركباتهم، وسط ارتفاع الأسعار وقلة المعروض في الأسواق، مطالبين بتشديد الرقابة على التجار، في ضوء استغلال بعضهم القرارات المرورية الأخيرة بشأن إلزامية مقاعد الأطفال، مشيرين إلى أن أسعارها ارتفعت من 20 إلى 35%، ووصل سعر المقعد الواحد إلى 1500 درهم، مؤكدين ضرورة إلزام سائقي مركبات الأجرة بتوفير كراسي للأطفال في المقاعد الخلفية من المركبة.

من جهته، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة تشدد الرقابة على أسعار بيع مقاعد الأطفال في السيارات، بعد صدور التعديلات المرورية الأخيرة.

وكانت وزارة الداخلية ألزمت السائقين، ضمن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي بدأ العمل بها السبت الماضي، بتوفير مقاعد للأطفال دون سن الرابعة، فضلاً عن عدم السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو الذي يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وتبلغ غرامة كل واحدة من المخالفتين 400 درهم.

وأعفت وزارة الداخلية الأطفال المرضى من الالتزام، إذا كان جلوسهم على المقعد يشكل عائقاً صحياً بالنسبة لهم، لكن يكون ذلك بشهادة طبية رسمية.