قال صيادون وتجار في سوق السمك الجديدة في دبي، إنه بعد تنفيذ السوق، وانتقال الإدارة من بلدية دبي (في السوق القديمة)، إلى واجهة دبي البحرية، ونتيجة لغياب الرقابة والإشراف عليها، فإنها مهددة بعدم الاستمرارية، فضلاً عما يتكبدونه من خسائر، بسبب إشكالات عدة تنقسم إلى نوعين، الأول خاص بالتصميم والمرافق، إذ يعاني المبنى قلة عدد مواقف السيارات المتاحة لتحميل وتنزيل الأسماك، وضيق مساحة الموجود منها حالياً، وضيق مساحة طاولات عرض الأسماك، والنوع الثاني خاص بآليات عرض الأسماك وبيعها، التي تتسبب في فساد صلاحية نسبة كبيرة منه، والتقدير الجزافي لنسب الدلالة.

وطالبوا بإشراف فريق عمل من ذوي الخبرة من بلدية دبي، على إدارة السوق، مشيرين إلى أن بعض التجار، خصوصاً القادمين من خارج الإمارات، انتقلوا إلى أسواق أخرى في الدولة، بسبب ما وصفوه بـ«تعنت» موظفي جمعية الصيادين في الإمارة.

في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين، اللواء محمد سعيد المري، إن الجمعية تستمع لكل الفئات في الجمعية، وتنفذ مطالبهم، ووجدت تعاوناً كبيراً من التجار والصيادين المواطنين، لكن بعض الجنسيات الأخرى، تفضل الإبقاء على العشوائية والفوضى، لتحقيق مصالح شخصية، سواء بتحصيل رسوم غير رسمية أعلى على الدلالة، أو بيع الأسماك بشكل غير رسمي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".