حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تعديلات الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2017- 2018، وفقاً لمؤشر كلفة التعليم، المعتمد من مركز دبي للإحصاء، والبالغ 2.4%.

وقالت إنه يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها بنسبة زيادة تعادل ضعف مؤشر كلفة التعليم، أي 4.8%، والمدارس في فئة «جيد جداً» بتعديل رسومها بما يعادل مؤشر كلفة التعليم × 1.75، والمدارس «الجيدة» بما يعادل مؤشر كلفة التعليم × 1.5، فيما تحصل المدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً» على نسب زيادة بما يعادل قيمة مؤشر كلفة التعليم فقط.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة، فإن الحد الأعلى للرسوم المدرسية، الذي سيطبق العام الدراسي المقبل شهد انخفاضاً بنسبة 1.2%، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر كلفة التعليم للعام الجاري بنسبة 0.81% عن العام الماضي، الذي بلغت نسبته 3.21%.

وأفادت الهيئة بأنها خاطبت المدارس الخاصة في دبي، برسائل رسمية لإبلاغها بتعديلات الرسوم المدرسية للعام المقبل، وفقاً لمؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء.

ويحتسب المؤشر سنوياً من قبل المركز، من خلال منهجية متبعة في احتساب كلفة أجور العاملين في المدارس، والإيجارات، والصيانة، وكلفة الكهرباء والماء، وفق معلومات دقيقة وشاملة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم في دبي.

وقال رئيس النظم والتصاريح في الهيئة، محمد أحمد درويش، إن المؤشر هو المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، التي تطبق للعام الخامس على التوالي، مضيفاً أن «هذه المنهجية تعد صمام أمان لذوي الطلبة، كما أنها تؤسس لبيئة تعليمية مستقرة على المدى البعيد للأطراف المعنية كافة، بما فيها مزودو الخدمات التعليمية».

وأوضح درويش أنه «يمكن لذوي الطلبة الاطلاع على نسب التعديلات المحتملة في الرسوم المدرسية بعد صدور نتائج الرقابة المدرسية، عبر التواصل مباشرة مع المدارس الخاصة في دبي»، داعياً المدارس إلى مشاركة المعلومات مع أولياء الأمور في هذا الخصوص.

وكان قد أعلن عن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، في أبريل 2012، وشارك في إعداده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية، هي: (المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية).

ويربط إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بين «جودة التعليم» و«مؤشر كلفة التعليم» بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم، باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية.