في إطار سعيها لتوطين 25% من وظائفها، بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ سياسة إحلال تبدأ نهاية العام الدراسي الجاري (2017 – 2018)؛ وذلك من خلال إنهاء خدمات الوافدين في بعض التخصصات التي تعاني فائضاً في المعلمين الكويتيين والخليجيين.

صحيفة "السياسة" الكويتية، نقلت عن مصادر تربوية، أن "الوزارة انتهت من حصر أسماء ما يفوق 450 معلماً، و150 رئيس قسم وموجهاً فنياً؛ تمهيداً لإصدار قرارات إنهاء خدماتهم".

المصادر نفسها أوضحت أن "إنهاء الخدمات سيشمل 4 تخصصات دراسية في كافة مراحل التعليم العام بمختلف المناطق التعليمية؛ وهي الاجتماعيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، والحاسب الآلي؛ وهي التخصصات التي يوجد بها فائض كبير من المعلمين والخرّيجين الكويتيين والخليجيين".

وأكدت المصادر أيضاً أن قطاع الشؤون الإدارية "أعدّ كشوفاً بأسماء من ستُنهى خدماتهم؛ تمهيداً لرفعها إلى الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام، فاطمة الكندري، ومن ثم اعتمادها من وكيل الوزارة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ المعنيّين بالقرار في مارس المقبل، لينتهي دوامهم في  يوليو المقبل".

وكانت وزارة التربية "حصرت أسماء عدد من المعلمين، العام الماضي؛ لإنهاء خدماتهم، إلا أنها تراجعت لحاجتها لهم، إلا أن قائمة المشمولين حالياً تتركز على المعيّنين القدامى، ومن سبق التعاقد معهم قبل عام 2013، والذين تجاوزت مدة خدمة غالبيتهم الـ 34 عاماً"، بحسب الصحيفة الكويتية.

ووفقاً للمجموعة الإحصائية للتعليم، يبلغ عدد المعلمين الوافدين في تخصص الحاسب الآلي 1491 معلماً، مقابل 1536 كويتياً، وفي التربية الإسلامية هناك 1638 وافداً، مقابل 4862 مواطناً، وفي الاجتماعيات يوجد 989 وافداً، مقابل 4456 كويتياً، فضلاً عن 3070 وافداً، مقابل 3822 من المعلمين الكويتيين في مادة العلوم.