أطلق الشيخ سيف بن زايد  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منظومة وزارة الداخلية المطورة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية والخاصة بالمبدعين.

وتم إطلاق المنظومة خلال الحفل الذي أقيم اليوم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي بحضور الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن القطاعات السياحية والصحية والتعليمية.

يرتكز المشروع بصفة عامة على إعادة طرح منظومة أذونات دخول بصيغة مطورة ذات الصلة بالأنشطة السياحية والتعليمية والطبية والمبدعين من خلال تصنيفها ووضعها ضمن قوالب وفئات متباينة ذات أسقف إصدار محددة تحتكم إلى حجم عمليات المنشأة من جهة وما تؤول عليه عملياتها من إفراز مخالفين لقوانين وأنظمة الدخول والإقامة في الدولة من جهة أخرى. 

وتستهدف المنظومة رفع الكفاءة التنافسية بين المنشآت المستفيدة إلى جانب تأطيرها وفقا لقواعد العمل المهني سعيا إلى تمكين التخطيط الاستراتيجي لدعم القرار واستشراف المستقبل وتستند آلية التصنيف على بيانات حيوية تتضمن رأس المال المدفوع وحجم الأصول وعدد وحجم الاتفاقيات المبرمة عبر " استمارة تفصيلية متقدمة " بهدف تكوين قاعدة معلومات شاملة وعليه سيتم تصميم ووضع معايير لتصنيف هذه المنشآت حتى تمنح "امتيازات" محددة بسقوف متفاوتة في إعداد التأشيرات وهوامش نسبة المخالفين.

ويتم تصنيف المنشآت عبر نظام ذكي يتضمن فئات بلاتينية وخضراء وصفراء وحمراء ودرجات تتراوح بي أ+ / إلى / ه / مع آلية احتساب وتصنيف تختلف باختلاف القطاع كما تلعب التصنيفات دورا في تحديد الضمانات المالية مع العلم أن النظام يوفر آلية مرنة قابلة لإعادة التصنيف ونظام مراقبة وتفتيش يضمنان حسن الإجراءات والتصنيفات المتخذة كما يحدد النظام جزاءات حسب القوانين السارية. 

وتحدد المنظومة المسؤوليات والأدوار والخطوات والإجراءات بشكل واضح وسلس الواجب اتخاذها من كل جهة للحصول على الخدمات. وتحقق المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول 5 فوائد رئيسية من حيث توحيد المعايير واجراءات العمل على المستوى الاتحادي وخفض أعداد المخالفين مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول من خلال منظومة الكترونية للمراقبة والتحكيم والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني إذ سيعزز النظام الجديد حركة الأعمال في الدولة ومشاركة قطاعات السياحة والتعليم والصحة بما يواكب مرحلة التطوير والتحديث في القوانين والنظم تسهيل الاجراءات ورسم رحلة متكاملة لكل الفئات المستفيدة من المنظومة.

وتستهدف المنظومة في قطاع السياحة المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية وخطوط الطيران الوطنية وخطوط الطيران الدولية وفي قطاع التعليم والجامعات ومعاهد الدراسات العليا وفي قطاع الصحة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية إلى جانب القطاع المعني بالمبتكرين ورواد الأعمال.