وقال الملا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «الشواغر الوظيفية المتاحة ستكون في قطاعات الضيافة، والبنوك والصرافة، وتجارة التجزئة، وهي قطاعات تشهد نمواً لافتاً في الإمارة، ومن ثم ينبغي على الجهات الداعمة لبرامج توطين الوظائف تركيز اهتمامها على تلك القطاعات لضخّ مزيد من المواطنين الباحثين عن عمل فيها».
وأضاف أن «الوظائف المزمع طرحها ضمن منتدى متخصص للتوظيف سيعقد في فندق العنوان في دبي، ويضم وظائف في خدمة العملاء، والمبيعات، ووظائف إشرافية، فضلاً عن برامج متخصصة للخريجين الجدد من حملة الشهادات العلمية المختلفة، كالثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والبكالوريوس».
وذكر أن «الفرص الوظيفية المتاحة ستراوح فيها الرواتب بينن 7600 درهم و21 ألف درهم، وامتيازات أخرى مهنية ووظيفية، فيما سيشهد منتدى التوظيف مشاركة جهات ومؤسسات بارزة في القطاع الخاص، منها مجموعة إلياس ومصطفى كلداري، وجمعية الاتحاد التعاونية، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة شركات شلهوب، وشركة الإمارات للصرافة».
ولفت الملا، إلى أنه «تم العمل على الإعداد لمنتدى التوظيف ليكون ختاماً إيجابياً للعام الجاري، وسندخل به العام الجديد، من خلال تنويع الفرص المتاحة لمواطنين في قطاعات عمل مختلفة، وذلك لإعطاء أكبر قدر ممكن من المرونة للباحثين عن عمل».
وحسب الملا، فإن «عدد الشركات في دبي، التي تنوي توظيف كفاءات مواطنة، زاد خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية»، ويرجع ذلك إلى «حرص الشركات على توفير أكبر قدر ممكن من الوظائف، خصوصاً في نهاية العام، حتى تكمل فرق عملها الإدارية والإشرافية مع دخول العام الجديد».
واعتبر أن «(منتدى التوظيف) يعكس جهود الهيئة نحو تطوير القوى العاملة على مدار العام، ومنحها الفرص نحو تحقيق مزيد من النجاح المهني»، معرباً عن «تقديره لشركاء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي أسهمت ـ ومازالت ـ في عملية التوظيف، خصوصاً المشاركة في منتدى التوظيف».
وحسب بيانات برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، فإنه خلال الفترة الماضية نجح البرنامج في تحقيق نتائج بارزة، أهمها المساهمة في توظيف ما يناهز الـ13 ألف مواطن في مؤسسات وشركات عاملة في القطاع الخاص.
وقال الملا إن «نسبة البطالة المسجلة في الإمارة خلال الأعوام الماضية، تراجعت من 10.7% إلى أقل من 2.8% خلال الفترة الحالية، وهناك مستهدف داخلي في البرنامج يرمي إلى خفض النسبة إلى أقل من 1% بحلول عام 2021».
