من المتوقع أن يغادر نحو 9 آلاف شخص يقيمون في قطر بشكل غير قانوني البلاد في الفترة المقبلة، بموجب عفو لثلاثة أشهر أصدرته الحكومة.

وكانت الحكومة أصدرت عفواً لثلاثة أشهر، تنتهي مطلع ديسمبر المقبل، يتيح للمقيمين بشكل غير قانوني تسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد من دون اتخاذ إجراءات بحقهم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فقد أوضح مدير إدارة البحث والمتابعة، العميد عبدالله جابر اللبدة "تقديري أنه بنهاية مدة العفو، سيصل الرقم إلى تسعة آلاف".

وأضاف: "عندما بدأنا لم تكن الأرقام مرتفعة، إلا أننا نقترب من نهاية المدة والأمور ستتسارع". ويمنع القانون القطري أي شخص من العمل في البلاد دون إذن عمل. ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين بشكل غير قانوني في قطر.

وتسعى قطر إلى تعديل بعض ظروف إقامة العمال والأنظمة المرعية، لاسيما منها نظام "الكفالة"، الذي يفرض قيوداً على حرية العمال في تغيير وظائفهم، ويجعلهم في وضع غير قانوني في حال تركوا وظيفتهم من دون موافقة أصحاب العمل أو هربوا منهم.

وبحسب مسؤولين قطريين، يقوم العديد من العمال الهاربين بالاستعانة أاصدقاء لهم أو أفراد من عائلاتهم، أو يعملون في وظائف يتقاضون فيها الرواتب نقداً، علماً أن أي صاحب عمل يوظف عاملاً "هارباً"، يواجه غرامات مالية أو السجن.

وأفاد مسؤولون قطريون، أن غالبية الذين يتوقع مغادرتهم البلاد، ينحدرون من دول آسيوية كالهند وبنغلاديش ونيبال.

وسبق لقطر أن أعلنت عن ثلاث فترات عفو مماثلة، آخرها في 2004.