أفادت "نورتن" بسقوط 2.53 مليون مستهلك من دولة الإمارات كضحايا للجريمة الإلكترونية خلال العام الماضي، بحسب نتائج تقريرها السنوي الخاص بالجرائم الإلكترونية.

وتمكن القراصنة ومجرمي الإنترنت من  خداعهم نتيجة  لتهاونهم في استخدام الإنترنت رغم معرفتهم بالمخاطر. 

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إنفاق أكثر من 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار أمريكي) بشكل عام واستغراق نحو 31.5 ساعة للتعامل مع عواقب الاحتيالات الخاصة بكل ضحية، يواصل المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة والذين تأثروا بجرائم الإنترنت في العام الماضي الانخراط في أنشطة  إلكترونية خطرة على مما يعرضهم مجدداً لمزيد من الهجمات.

ويشدد التقرير الذي ارتكز على مسح شمل نحو 21 ألف مستهلك على مستوى العالم، منهم 883 في الدولة، على تأثير وتبعات جرائم الإنترنت، ويكشف أنه وخلال مرحلة ازدياد ونمو وعي المستهلك حول الجرائم الإلكترونية، أصبح العديد من المستهلكين يدركون أهمية حماية المعلومات الشخصية الخاصة بهم، لكن نحو سبعة من أصل 10 أشخاص (68 %) وبالرغم من علمهم بوجوب حماية معلوماتهم بشكل فعال على شبكة الإنترنت، هم على استعداد للنقر على الروابط أو فتح المرفقات الخبيثة من مرسل لا يعرفونه.

ويبين التقرير أن جيل الألفية في دولة الإمارات الأكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية حيث وقع ضحيتها 53% في العام الماضي، بينما أفاد 52% من الرجال و53% من محبي السفر بالتعرض للجرائم الإلكترونية خلال العام أيضاً.

وأشار إلى أن القراصنة يستغلون تهاون المستهلك وسلوكياته الخطرة على شبكة الإنترنت لاقتناص الفرص وتعزيز مهاراتهم وابتكار حيل جديدة. وعلى الرغم من أن الحيل والخدع الإلكترونية المستخدمة مضى عليها أكثر من 20 عاماً، إلا أن المستخدم لا يزال يواجه صعوبة في التعرف على الرسائل الإلكترونية المزيفة. ويتعذر على نحو ثلث المستهلكين في دولة الإمارات  اكتشاف الهجمات الاحتيالية.

وقال تميم توفيق، رئيس "نورتن" في الشرق الأوسط: "تشير نتائج البحث أن مستوى الوعي يرتفع لدى الأفراد حول أهمية حماية المعلومات الشخصية على الإنترنت، ولكن ينقصهم الدافع لأخذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على أمنهم. ومع تهاون المستهلك في هذا الشأن، يقوم القراصنة بتنمية مهاراتهم واكتشاف حيل جديدة لاستغلال المستخدمين، ما يبرز ضرورة اتخاذ المستهلك لخطوات فاعلة واستباقية في هذا الصدد."