أكّد المدير التنفيذي للقطاع، المهندس حمد الظاهري، أن «قطاع المدارس الخاصة يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة، وذات جودة عالية، برسوم مناسبة للطلبة كافة، إضافة إلى تعزيز الفرص أمامهم، لدراسة مجموعة واسعة من المناهج».

وقال إن «المدارس الخاصة تسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية، إذ تتبع 14 منهجاً مختلفاً، تتناسب مع فئات المجتمع المتعددة في الدولة».

وأكّد الظاهري حرص المجلس على تطبيق نظام تقييم شامل على المدارس «ارتقاء»، لقياس مستوى الجودة في التعليم، والارتقاء بأداء المدارس الخاصة، مشيراً إلى حرص المجلس على التطوير المهني للقيادات المدرسية، من خلال ورش العمل التدريبية.

وقال إن «المجلس يوجّه المدارس الخاصة بتزويد الطلبة بمهارات وخبرات تسهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، وتأهيلهم لسوق العمل مستقبلاً في مجالات مختلفة».

وزعم التقرير أن «34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تراوح بين 10 و20 ألف درهم. ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة ويسددون رسوماً بين 20 و30 الف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تراوح بين 30 و50 ألف درهم 12% من الطلبة، وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً، التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة».

وأظهر أن «نمو الطلبة المقيمين بمعدل سنوي مركب، بلغ نسبة 5%، ومعدل نمو الطلبة المواطنين 6%». وأشار إلى أن «الطلبة المواطنين يشكلون 24% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي، مقابل 76% طلبة مقيمين، وتتوزع نسب المقيمين إلى 37% عرب (من دون المواطنين والخليجيين)، فيما تبلغ نسبة الآسيويين 29%، والمواطنين 24%، والغربيين 8%، والخليجيين 1%، والجنسيات الأخرى 1%».

ولفت إلى أن «معدل النمو السنوي لأعداد الطلبة على مدار السنوات الست الماضية، بلغ في المنهاج الأميركي 13%، وفي المنهاج البريطاني 9%، والهندي 4%، و(سابس) 3%، ووزارة التربية 2%».