وافق مجلسي الشيوخ والنواب في أمريكا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر الضحايا الذين سقطوا في هجمات عام 2001 في نيويورك المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.

وتعد هذه أول مرة في عهد أوباما، يبطل الكونغرس الأمريكي فيتو له رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسيه، وقد استخدم أوباما حق النقض 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

واستنكر أوباما بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه الكونغرس، مؤكدا في تصريح عبر شبكة "سي أن أن"، أن ما جرى هو "تصويت سياسي" في إشارة إلى أن الكثير من البرلمانيين صوتوا وأعينهم على تجديد ولايتهم في الانتخابات المقررة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.


وأيد 348 نائبا في مجلس النواب تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77 صوتا، وذلك بعيد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.

وكان أوباما استخدم الفيتو الجمعة الماضي ضد هذا القانون الذي يسمح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر بملاحقة السعودية، حليفة الولايات المتحدة والتي لم يتم تأكيد تورطها في الهجمات، ولكن 15 من بين قراصنة الجو الـ19 الذين نفذوا الاعتداءات التي أسفرت عن نحو ثلاثة آلاف قتيل في العام 2001، كانوا سعوديين.

وكان مجلس الشيوخ صوت في وقت سابق الأربعاء، بشبه إجماع على تعطيل الفيتو الرئاسي.

وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدا لتجاوز فيتو الرئيس، في مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السيناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس.

بدوره، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، معارضته الشديدة للقانون، قائلا: "ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج".

وقوبل الأمر بصمت مطبق من الرياض الخميس غير أن بعض المواطنين السعوديين أبدوا سخطهم عليه وقالوا إن بوسع المملكة أن تقيد التعاملات الاقتصادية والصلات الأمنية ردا على هذه الإساءة الواضحة.

وسبق أن رفضت الرياض اتهامات بأنها دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص باسم تنظيم القاعدة. وكان 15 من المهاجمين التسعة عشر من مواطني السعودية.

وقد مولت الحكومة السعودية حملة دعاية موسعة استهدفت القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" قبل التصويت عليه في الكونجرس وحذرت من أنه سيهدم مبدأ الحصانة السيادية.

غير أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد برد من أي نوع إذا ما تم اعتماد القانون.

وعلق سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية الملكية على تويتر متسائلا عما سيحدث إذا ما جمدت السعوديةتعاونها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ردا على القانون.

وأشار مواطن سعودي آخر إلى الاعتقاد الشائع في المنطقة أن الولايات المتحدة تسعى وراء ثروة المملكة النفطية فقال إن القانون هو الفرصة الأخيرة لاستنزاف مواردها.