نشر موقع «ميدل إيست بريفينج» مقالًا يناقش فيه مستقبل مجلس التعاون الخليجي في وقت صعود إيران كقوة إقليمية، وانخفاض أسعار النفط، وغياب الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة تقوية المجلس ليتمكن من التغلب على هذه العقبات.

أوضح المقال أن الحالة الأمنية في المنطقة تهدد مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، وأن بعض الأعضاء قد لا يشعرون بحجم التهديد الذي يواجه المجلس في الوقت الراهن.

وبالحديث عن الأزمات، أشار المقال إلى انتقاد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي، إحدى الدول دون ذكر اسمها عندما تحدّث لقناة «روسيا اليوم» خلال الشهر الماضي قائلًا: «ليس مقبولًا أن تنخرط دولة عربية في المشكلات والأزمات، ثم تطلب منّا مساعدتها في الخروج من أزمتها». وبينما ذكرَ ابن علوي غزو صدام حسين للكويت عام 1990 كمثال على ما يقصده، أجمعت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه يقصد السعودية.

ورأى المقال الذي نشر ترجمة له موقع "ساسة بوست" أن صعود إيران، وحاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصلاح اقتصادي وسياسي، هما الأمران الرئيسيان اللذان سيحددان مسار المجلس في العقدين المقبلين. في حين رأى المقال أن عدم استقرار المنطقة عامل أقل تأثيرًا، لأن تأثيره يتوقف على مدى تماسك المجلس داخليًّا. أي أن استقرار المنطقة يعزز استقرار المجلس وقوته، إلا أن غياب الاستقرار في المنطقة بالكاد سيؤثر في المجلس، إذا كان المجلس قويًّا مستقرًا بالأساس.

وذكر المقال أن عواقب صعود إيران كقوة إقليمية يمكن أن تتسبب في خلاف، أو انقسام داخل المجلس إذا تباينت مواقف الدول الأعضاء من إيران، إذ إن بعض تلك الدول لديها علاقات تجارية مزدهرة مع إيران، ومستمرة منذ عقود. لكن من غير المتوقع أن تقوم إيران بأية حِيَل لبث الانقسام داخل المجلس، وفقًا للمقال.

وبحسب موقع «ميدل إيست بريفينج»، فإن المشكلة تكمن في أنه لا أحد في المنطقة يثق في إيران. كما ذكر المقال أنه لا يجب أن يثق أحد في المنطقة في إيران، معللًا ذلك بأن الحرس الثوري الإيراني معروف عنه سعيه لتقويض وحدة البلدان التي يستهدفها، لذلك لن يكون تفكيك وحدة مجموعة من البلدان بالأمر الصعب عليه.

سيكون الاختيار أمام أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ما بين إقامة علاقات تجارية مع إيران –التي رُفعِت العقوبات الدولية عنها- على نطاق أوسع، أو البقاء بعيدين عنها. لكن أي نهج جماعي سيتبعه أعضاء المجلس في علاقتهم بإيران يجب أن يكون توافقيًّا بين آراء جميع الأعضاء، لأن فرض وجهة نظر أحد الأعضاء على الجميع سيتسبب في انقسام داخل المجلس.

إذا كانت إقامة علاقات مع إيران أمرًا لا بد منه في المستقبل، فإن وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ستعجّل من ذلك، بحسب المقال.

لا بديل عن  الوحدة

إن تقوية مجلس التعاون الخليجي شرطٌ أساسيٌّ ليس لإقامة علاقات تجارية مع إيران فحسب، بل أيضًا لتحقيق الأمن الإقليمي الذي يضمن الحفاظ على استقرار جميع دول المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية لكل منها. وبحسب المقال، فإن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يوضع فوق أي اعتبار، إذا اعتبرناه عاملًا رئيسيًّا لاستقرار الدول الأعضاء في المجلس بالمستقبل.

ووفقًا لموقع «ميدل إيست بريفينج»، فإن الأجندة الأكثر منطقية التي يجب أن يتبعها المجلس في المرحلة الراهنة، يمكن أن تتضمن ما يلي:

• تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ليس من أجل الإصلاح الاقتصادي فحسب، بل أيضًا لتعزيز وحدة المجلس.
• في حالة اختلاف السياسات –وهذا أمر طبيعي- فلا حل سوى الشفافية.
• لا يجب أن تظن دولة أن باقي الدول أقل أهمية، إذ إن لكل دولة دورًا في نجاح مجلس التعاون الخليجي يعتمد على وحدة جميع أعضائه.
• التقارب مع إيران يجب أن يكون قرارًا جماعيًّا بموافقة جميع الأعضاء.
• اتفاقيات الدفاع المشترك موجود بالفعل، لكن يمكن تحسينها لتكون أكثر فعالية.

وذكر المقال أن مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إذا استطاعت دول المجلس تحقيق الاكتفاء الذاتي، بغض النظر عن أسعار النفط، وهو ما بدأت فيه الإمارات العربية المتحدة، وتستعد له المملكة العربية السعودية.

وأوضح المقال في نهايته أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة صعبة مليئة بالتحديات، ويجب على هذه الدول تعزيز ترابط المجلس وتقويته، لأن هذا سوف يعزز أمن جميع الأعضاء، ويؤكد الدور الريادي للمجلس في المنطقة، التي تمر بمرحلة حاسمة.