طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية، مؤكدة أن بعض الغارات ترتقي إلى "جرائم حرب"، على حد قولها.

وبحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية فقد أحصت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها 17 غارة جوية "غير قانونية" نفذها التحالف على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، وأسفرت عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 171 آخرين، بحسب التقرير.

وكتبت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها"، مبدية "مخاوف جدية" حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وقالت المنظمة "يبدو ان جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب".

وأوضحت أن "الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية".

وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارثي، المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة، "يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل".

وانتخبت السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (47 عضوا) لفترة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

وفي أواخر يونيو، دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

وفي نهاية مارس 2015، بدأ تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية بالتدخل في اليمن دعما لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف، من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية منذ الصيف الماضي، أبرزها عدن.

إلا أن المتمردين الحوثيين لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى شمالا.

وأدى النزاع إلى مقتل زهاء 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 أالفا منذ مارس 2015، بحسب أرقام هيئات الأمم المتحدة.

وفي مارس، أعلن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أن التحالف مسؤول عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن.

لكن التحالف يؤكد بشكل دائم أنه لا يستهدف المدنيين، مؤكدا "التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياته العسكرية" في اليمن.

كما أعلن "التحقيق في شأن بعض الحوادث"، مشيرا إلى تكليف "لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث" بذلك.

غير أن "هيومن رايتس ووتش" ذكرت في تقريرها أنها "لا تعلم بأي تحقيقات ذات مصداقية أجرتها السعودية أو أعضاء التحالف الآخرون في هذه الغارات".