صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبيته الساحقة على قرار يدين إجراءات السلطات البحرينية الأخيرة التي اتخذتها في حملتها ضد المعارضة.

وأفاد موقع "مرآة البحرين"  أن 606 من نواب البرلمان الأوروبي من أصل 659 حضروا الجلسة، صوتوا على القرار بالموافقة ورفض القرار 47 نائبا فيما سجل 6 آخرون تحفظهم، أي نسبة الموافقين على إدانة البحرين في الجلسة بلغ حوالي 92 بالمئة من الحضور.

وقال بيان صادر عن برلمان الاتحاد الأوروبي، إنه يجدد إدانته الشديدة "لحملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن وضع القيود على الحقوق الأساسية في البحرين"، والتي تمثلت بتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وإغلاق الوفاق واعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب وتجريد الشيخ عيسى قاسم من الجنسية وقضايا أخرى.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيرهم من النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين سجنوا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم".

وأضاف "إن الحكومة البحرينية تتحمل مسؤولية ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات نظرهم السياسية أو انتماءاتهم، ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إن الاستقرار على المدى الطويل للبحرين يمكن فقط أن يتحقق من خلال بناء مجتمع تعددي يحترم التنوع".

وعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه بشكل خاص من "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وعلى وجه الخصوص إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط السياسي والعقاب وندعو سلطات البحرين لتعديل قانون الجنسية وإعادة الجنسية إلى أكثر من 300 شخص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين وكبار المرجعيات الدينية الذين تم تجريدهم ظلمان منها".

المنامة ترد على القرار الأوروبي

من جهتها، رفضت المنامة القرار الأوروبي من خلال مجلس الشورى البحريني. وارتأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى البحريني أن "كثيراً من الأمور التي اعتمد ويعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قد تجاوزها واقع حقوق الإنسان في البلاد، وأن إنجازات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة التي شهدتها مملكة البحرين قد سبقت ما تضمنته تقارير وقرارات الاتحاد الأوروبي التي لم تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت في البحرين على صعيد التشريعات والقوانين بنظرة محايدة ومنصفة". 

وأضافت اللجنة البحرينية في بيان لها حول قرار البرلمان الأوروبي الذي أتخذه في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا، بأن "قرار البرلمان الأوروبي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، معتبرة بأنه تشكيكاً لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، وهذا يعد خروجاً على علاقات الدول وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم". 

قرارات البرلمان الأوروبي

وسبق للبرلمان الأوروبي أن أصدر عدة قرارات انتقد فيها أبوظبي على خلفية سجلها الحقوقي وقمعها للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان مطالبا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي. كما أصدر البرلمان قرارات تطالب السعودية ونظام السيسي وغالبية الدولة الخليجية والعربية القمعية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادها، وغالبا ما ترفض الدول الخليجية والعربية القرارات الأوربية وتتهمها "بالتدخل بالشأن" الداخلي لبلادها.